ابن غازي العثماني تكميل :
قال ابن عرفة ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم : [١٣/ أ] إن خافوا(۱) عقده سجدوها : أعرفه دون استحباب إعادتهم . انتهى ، ويأتي قول ابن القاسم . وقال في
(۲) "
" التوضيح " : وأصل هذه المسألة لسحنون يعني : في " النوادر وفيها نظر ؛ لأنهم متعمدون لإبطال الأولى بتركهم السجود ، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها ، ولو قيل : إنهم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح لهم الركعتان - ما بَعدَ . فإن قيل : في ذلك مخالفة للإمام لأن الإمام قائم وهم جلوس وقضاء في حكمه وهما غير جائزين ؟
فالجواب : أما المخالفة فهي لازمة لهم أيضاً ؛ لأن الإمام قائم وهم جلوس . وأما القضاء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والغافل والمزحوم خوفاً من إبطال الركعة ،
فكذلك هنا . انتهى .
وقد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة أمامهم وهذا لم يفعلها ؛ عَلَى أن ابن رشد قال في رسم باع شاة من سماع عيسى : إِذا نسي الإمام سجدة من الأولى فتبعه قوم عامدون
وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها فقد اختلف في الساجدين على ثلاثة أقوال : الأول : أن السجدة تجزيهم ، وتصح لهم الركعة ، فيجلسون في قيامه لرابعته حتى يسلّم بهم ، ويسجد قبل [إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله ، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ، وهو أضعفها ؛ ولهذا قال : وأحب إلي لو أعادوا الصلاة .
الثاني : بطلان صلاتهم لاعتدادهم بالسجدة ، وهم إنما فعلوها في حكم الإمام ولمخالفتهم إياه في النية في أعيان الركعات ؛ لأن صلاتهم تبقى على بنيتها ، وتصير للإمام ومن سهى معه الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ، وهو قول أصبغ .
(۱) في ن٢ : (خالفوا) .
(۲) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد : ۱/ ۳۸۷، ۳۸۸ .
(۳) ما بين الحكوفتين ساقط . من (ن۳).
i
ص ٢٠٣