ابن غازي العثماني
۱۹۷
صلى به وإن ضمّ بين وركيه قطع ، فإن تمادى أعاد في الوقت ، وإن شغله وأعجله فأبداً (۱)، وقال اللخمي : هذا والغثيان أو ما يوهمه إن خفّ استحبّ زواله قبلها ، وإن صلى به أجزأته ، وإن أعجله وخفّ شغل قلبه أعاد في الوقت ، وإن لم يدر كيف صلى فأبداً . وعَلَى هذه النقول اقتصر ابن عرفة .
وقال ابن بشير : إن شغله عن الفرائض أعاد أبداً ، وعن السنن ففي الوقت ، ويجري عَلَى ترك السنن متعمداً أو عن الفضائل ، لا شيء عليه . ابن عبد السلام ، وهذا كلام لا بأس به في فقه المسألة . انتهى . وهو الذي اعتمده المصنف هنا .
وَيَتَعَمَّدِ كَسَجْدَةٍ ، أَوْ نَعْمْ ، أَوْ أَكْلِ ، أَو شرب ، أَوْ قَيْءٍ ، أَوْ كَلَام ، وإِنْ يَكُرْهِ ، أو وجب لإِنْقَاذِ أَعْمَى ، إلا لإِصْلاحِهَا فَبِكَثِيرِهِ ، ويسلام ، وأكل ، وشرب ، وفِيهَا إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَر ، وَهَلِ اخْتِلاف أو لا لِسلام في الأُولَى أَوْ لِلْجَمْعِ ؟ تَأْوِيلانِ . قوله : (ويتَعَمَّدِ كَسَبْعَةٍ ، أَوْ تَعْمٍ ، أَوْ أَكْلٍ ، أو شرب ، أو تيء ، أو كلام) التعمد منسحب على هذه الأمور كلها ؛ ولذلك أسقط فيها باء الجر بخلاف قوله : (وبسلام) وما
بعده .
وبانصِرَافِ لِحَدَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَفْيَهُ ، كَمُسلِمٍ شَكَ فِي الإِنْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَيَسْجُودِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الإِمَامِ بَعْدِياً أَوْ قَبْلِيَّا إِنْ لَمْ يَلْحَقُ رَكْعَةً وَإِلَّا سَجِدَ ، وَلَوْ تَرَكَ إِمَامَهُ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ مُوجِبَهُ وأَخَرَ الْبَعْدِي ، وَلَا سَهْوَ عَلَى مُؤْتَم حَالَةَ القدوة ، وبِتَرْكِ قَبْلِي عَنْ ثَلاثِ سُنَنِ وطَالَ ، لَا أَقَلَّ ، فَلَا سُجُودَ . قوله : (كَمُسلِمٍ شَكَ فِي الإِثْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالَ عَلَى الأَظمَوِ) تقدمت الإشارة إليه في باب الطهارة عند قوله : (وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ) (٢) .
وإِنْ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةٍ وبَطَلَتْ ، فَكَذَاكِرِها ، وإلا ـ قوله : (وإن شَكَرَهُ في صلاة الضمير المفعول في " ذكره " يعود على القبلي الذي عن
(۱) انظر : المنتقى ، للباجي : ۱/ ۲۹۱ .
(۲) انظر ما نقله في هذا الموطن عن : المنتقى ، للباجي : ٣٠٤/١ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٤٠/١ ، والبيان والتحصيل، لابن رشد ٢/٢٥/٢۰
ص ١٩٧