110
ابن غازي العثماني
حاجبه مع
ذلك بان لك أن المازري تكلّم عَلَى الذي يقدر على بعض الإيماء وذلك بطرفه أو النية ، ولم يصرح بنفي وجوده في المذهب جملة ، بل قال : مقتضى المذهب الوجوب ، وابن بشير صرح بأن القادر على الإيماء بحاجب أو غيره لا خلاف ـ أي في المذهب - أنه يصلّي ويوميء ، وإنما نفى النصّ عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية
بالقلب ، ولم يقل مقتضى المذهب الوجوب ، بل أقرّ بالعجز عن دليل يقتضيه . ومما يزيد في بيان ذلك ما يأتي إن شاء الله تعالى لابن عبد السلام من الاحتمال فيمن تحت الهدم ، والله در ابن عرفة حيث فرّق بين المحلّين ، فعزا إلحاق(٢) الطرف بالظهر والرأس للمازري قائلاً : وفيها الإيماء بظهره أو رأسه ، المازري : أو الطرف لمن عجز عن غيره ، وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه كما يأتي . إن شاء الله تعالى .
تكميل : ناقش المحققون من المتأخرين ابن بشير وأتباعه في نفي النص في مسألة العاجز عن غير النية ، فقال العلّامة أبو عبد الله بن عبد السلام إن عنى نص الدلالة ـ كما هو غالب اصطلاح الأصوليين - فهو كذلك ؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء ، وإن عنى أنه لا نص في المسألة - ولو على عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيما أفاد الاحتمال المرجوح أو نفيه ـ فليس كذلك ؛ إذ النص بهذا التفسير في كتاب ابن الجلاب إذ قال فيه : ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شي من عقله، ونحوه في " الرسالة " (1) قال غيره : ولابن بشير وأتباعه أن يمنعوا أن تكون هذه صلاة ، ولعل سبب الخلاف
من
الألفاظ معنى مع
. انتهى .
بين الحنفي والشافعي : هل النية شرط ؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه بسقوط الصلاة ، أو ركن ؟ فتجب. وقال الإمام ابن عرفة : قول ابن بشير ومن تبعه : لا نص في فاقد غير النية ، والشافعي يوجب قصدها ، والحنفي يسقطها والأول أحوط ـ قصور ؛ لقول ابن
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . (۲) في (ن۳) : (الحاجبين) .
(۳) انظر : الرسالة ، لابن أبي زيد ، ص ٤٢ ، والتفريع ، لابن الجلاب : ۱۲۳/۱
ص ١٨٥