ابن غازي العثماني
۱۷۹
قوله : (وَجَازَلَهُ دُخُولُ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإِمَامُ) هذا ـ والله سبحانه أعلم ـ خاص بمسألة الجمعة والظهر ، ومسألة السفر والإقامة .
أما الأولى فقال فيها [اللخمي : أجاز أشهب في " كتاب محمد " أن يدخل على نية الإمام وإن لم يعلم في أي صلاة هو ، فقال ] فيمن صلى مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو يوم الخميس ؟ : يجزيه ما صادف من ذلك . وأصله إهلال علي وأبي موسى - رضي الله تعالى عنهما - في حجة الوداع بما أهل به رسول الله (۲)
وأما الثانية : فقال فيها ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم : ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولاً واحداً ، وحجته حديث عليّ وأبي موسى المتقدم - رضي الله تعالى عنهما (۳) وقال ابن عرفة : قوله : قولاً واحداً . خلاف قول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات قَوْلانِ .
انتهى .
وقد ذكره ابن يونس بزيادة بيان في الثانية ؛ وذلك أنه حكى عن أشهب عدم الإجزاء فيمن ظن الخميس جمعة وعكسه ، ثم قال ما نصه : " ولو أنه حين دخل نوى صلاة إمامه ما صادف من ذلك أجزأه ، سحنون مثله " ، وقال في [١٠/ أ] مقيم أو مسافر دخل مع إمام لا يدري ما هو ، ونوى صلاة إمامه : أجزأه ، وإن خالفه ، ويتم المقيم بعد المسافر ويتم المسافر مع المقيم . انتهى .
وقد أغفله ابن عرفة ، واقتصر على نقل اللخمي وابن رشد المتقدمين (٤)
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٤٨٣) ، (١٤٨٤) ، كتاب الحج، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في صحيحه برقم (١٢١٦) ، كتاب الحج، باب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ ، وإهلال أبي موسى انظره في : صحيح مسلم برقم (۱۲۲۱) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام . (۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲۲۸/۱ .
(٤) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٣٠٦/١ ، والبيان والتحصیل ، لابن رشد : ۱/ ۲۲۸ .
ص ١٧٩