ابن غازي العثماني
۱۷۷
قوله : ( وبطَلَ فَرْضٌ عَلَى ظَهْرِهَا ) فيه ثلاث نكت :
الأولى : ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح ، فإن أهل المذهب لا يفصلون في ذلك خلافاً لأبي حنيفة .(۱) . والله درّ ابن عرفة حيث قال : ونقل ابن شاس عن [المازري] عن أشهب : إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفها (۳) ، واتباع ابن الحاجب (٤) وشارحيه له وهم ؛ إنما نقله المازري عن أبي حنيفة ، لا يقال إجراءه عَلَى السمت يوجب بقاء جزء من سطحها ، وإلا فلا سمت ؛ لأن شاذروانه() منه فهواؤه
سمت . انتهى .
وقد وقفت عليه في " شرح التلقين " منسوباً لأبي حنيفة لا لأشهب ، وممن تبع ابن شاس في ذلك القرافي في " ذخيرته " (٦)
الثانية : ظاهره أيضاً أن النفل عَلَى ظهرها صحيح وفاقاً لابن الجلاب) خلافاً لابن
الثالثة : الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان ، فقد قال في " الطراز " : لو جوزنا الصلاة في الكعبة أو عَلَى ظهرها لم تجز في سرب تحتها أو مطمورة ؛ لأن البيوت شأنها أن ترفع وليس شأنها أن تنزل ؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في الأحكام ، بخلاف ما لو حفر تحتها بيتاً فإنه يجوز أن تدخله الحائض والجنب
(۱) قال في الهداية شرح البداية ، للمرغياني : (ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته) : ٩٥/١
(۲) في (ن۱) : (ابن المواز) .
(۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١/٩٤ .
(٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۹۱ .
(۸)
(٥) الشاذروان : يفتح الذال من جدار البيت الحرام ، وهو الذي تُرك من عرض الأساس خارجاً ، ويسمى تأزيراً ؛ لأنه
كالإزار للبيتِ الشَّذى . انظر : المصباح المنير ، للفيومي : ۱/ ۳۰۷ .
(٦) انظر : الذخيرة ، للقرافي : ٢/ ١١٥ .
(۷) في (ن1) : (الحاجب) ، وانظر ما لابن الجلاب في : التفريع : ١/ ١٢٢
(۸) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۹۱ ، والذخيرة، للقرافي : ٢/ ١١٥ .
ص ١٧٧