ابن غازي العثماني
[فصل]
۱۷۵
ومع الأمن استقبال عَينِ الْكَعْبَةِ لِمَنْ يمكةَ ، فَإِنْ شَلَّ فِفِي الاجْتِهَاءِ نَظَر، وإلا فالأَظْهَرُ جمتُمَا اجتهادا ، كإن نقفت قوله : ( وإلا فَالأَظْهَرُ بِمَتْهَا اجْتِمَاماً ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد ، ولم أجده له في " البيان " ولا في " المقدمات " ، وإنما وجدته لابن عبد السلام ، وهو ظاهر كلام غير واحد (۱) .
.
وبطلت إن خالفها ، وإن مكفف وصور سفر قصرِ ارَاكِي دَابَّةٍ فَقَطْ وَإِنْ يَمَحمِل بدل في نقل ، وإن مقراً ، وإن سهل الابتداء لما قوله : ( وبَطَلَتْ إِن خَالَفَهَا) وجدت معلقاً عليه بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله القوري : صوابه إن خالفه ، أي : إن خالف اجتهاده (۲).
ة سفينة فيدور معها إن أمكن ، وهل إن أوداً أو مطلقاً ؟ تأويفان ، ولا يقلّد سَيِّينَةِ
کچھ
بقاء
مُجْتَهِد غَيْرَهُ ، وَلَا مِعْرَاباً إلا لمصر ، وإن أعمى وسأل عن الأَداةِ ، وَقَادَ غَيْرَهُ مُكَلَّفاً
معَارِنَا أَوْ مِحراباً ، فَإِنْ لَمْ يَجِد أو تغير مُجْتَهِد تَغَيَّرَ ، وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعاً لَحَسُنَ واختير وإِن تَبَيَّنَ خَطَأً بِطَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى ومُنْحَوفَ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهَا ، وبعدها أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُفْتار ، وهَلْ يُعِيدُ الناسِي أَبَداً ؟ خِلَاف . وَجَازَتْ سُنَةٌ
فيها ، وفِي الْحِجْرِ أَي حِمَةِ لا فَرضُ فَيعَادُ فِي الْوَقْتِ وَأُولَ بِالنِّسيَانِ وَبِالإطلاق.
(1) أشار الخرشي أن ذلك وقع لابن رشد في "قواعده الكبرى "، وأشار التنائي بأن ابن رشد اقتصر عليه في المقدمات ، ففهم المصنف أن ذلك راجح عنده فاستظهره . انظر : شرح الخرشي : ٥٠٣/١ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :
. ٢٢٤/١
(۲) لم يشر شراح المختصر إلى إشارة ابن غازي تلك مع دقتها وسمو مأخذها ، وإن كان الحطاب قال ما نصه : ( يشير إلى ما نقله صاحب الذخيرة عن صاحب الطراز ونصه قال : إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرها ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة فصلاته باطلة عندنا فحمل الضمير المؤنث على الاجتهاد رغم كونه ضميراً مؤنثاً ، فلعله أراد قبلة الاجتهاد كما أشار له العدوي ، فيصح إذا على كلام العدوي تأنيث الضمير لأن المراد قبلة الاجتهاد، ويبطل تصويب القوري الذي أشار له المؤلف ، وكلام القرافي في الذخيرة : ۱۳۳/۲. وانظر مواهب الجليل : ٥۰۸/۱ ، وانظر شرح الخرشي بحاشية العدوي : ٥٠٥/١. (۳) أي : أربع صلوات ، واحدة لكل جهة .
ص ١٧٥