ابن غازي العثماني
۱۷۳
وفصل مطلق المسح لتسعة وهي :
من تيمم إلى الكوعين ، وناسي الماء في رحله ، والخائف من سبع ونحوه ، والراجي ، والموقن إذا تيمم أول الوقت ، واليائس إذا وجد الماء الذي قدره ، والمريض [الذي لا يجد مناولاً ، والماسح على ظهور الخفين دون بطونهما ، والمستجمر بفحم ونحوه ، والمـ ، والمقتدي
بالمبتدع ، فهذه عشرة ، فالمجموع ثلاثون ، وإطلاق الإعادة في جميعهم تغليب . ونَدِبَ سَتْرَهَا بِخَلُوةٍ ولأم ولد ، وصَغِيرَةٍ ، سَتْر وَاجِبٌ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَأَعَادَتْ إِنْ راهَقَتْ لِلاصْفِرَارِ ، كَكَبِيرَةٍ ، إِنْ تَرَكَتِ الْقِنَاعَ ، كَمُصَلَّ بِحَرِيرِ ، وإِن انفرد ، أو ينجس يغير أو بوجود مطهر . قوله : (وليبَ سَتْرُهَا بِخَلُوةٍ ) أي : وندب ستر العورة في غير الصلاة في الخلوة ])
کیا گیا
وأما في الصلاة فقد تقدّم ، ولا يليق أن يحمل كلامه إلا على هذا .
وإِنْ ظَنْ عَدَمَ صَلاتِهِ وصَلَى بِطَاهِرِ لا عَاجِز صَلّى عُرْيَاناً .
قوله : (لا عاجِزٌ صَلَّى عرياناً هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى : أنه لا يعيد إن وجد ثوباً في الوقت ، ولم يحك ابن رشد غيره (۳) وقال المازري : المذهب يعيد في الوقت . قال ابن عرفة : وتبعوه . [ انتهى ، ولم يتبعه المصنف ] (٤).
وتَلَثُم كَكَشْفِ مُشْتَرٍ (٥) صَدْراً أَوْ سَاقاً وسَمَّاءُ بِسَتْرٍ وَإِلَّا مُنِعَتْ كَاخْتِبَاءٍ لَا
ستر معه وعصى .
قوله : (كَكَشفِ مُشْتَرٍ صَدْراً أَو ساقاً) يعني : أنه يكره المشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها للتقليب ، ذكره اللخمي عن مالك في " الواضحة " : أنه يكره للرجل أن يكشف
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن٤) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
(۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٥۱۹/۱ ، ونص المسألة : (سألت ابن القاسم عن الغرق يصلي عرياناً ، ثم يجد ثوباً وهو في الوقت هل يعيد الصلاه ؟ قال : لا يعيد الصلاة) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (٥) في الأصل : (مسدل) وانظر تعليق الشارح على هذا ، وقد قال في هامش نسخة أصل المختصر : (مشتر) خطأ ، ونقل مأخذ بهرام أحد شراح المختصر .
ص ١٧٣