ابن غازي العثماني
فصل [ الأذان والإقامة ]
سن الأذان لجماعة طلبت غيرها ، في فرض وقتِي وَلَوْ جَمْعَةٌ ، وَهُوَ مُثْنى وَلَوْ الصَّلاة خير من النوم مرجع الشهادتين ، بأرفع مِن صَوْتِهِ أُولَا مَجْزُومِ بِلا فَضْلٍ وَلَوْ بإشارة لكسلام ، وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا الصبح فيسدس الليل. وصحته باسلام وعقل وذُكُورَةٍ وبلوغ . وندب متطهر صَيات مرتفع قَائِم مستقبل
ود
إلا لِعُذْرِ كإسماع وحِكَايَتْهُ لِسامِعِهِ لِمُنتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى وَلَوْ مُتَنَفَلا مفترضاً ، وأَذَانُ فَذَ إِنْ سَافَرَ لا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطلب [غَيْرَهَا ] (١) عَلَى الْمُخْتَارِ . وجَازَ أَعْمَى ، وتَعَدَّدُهُمْ وَتَرَتْبُهُمْ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، وَجَمْعُهُمْ كُلَّ عَلَى أَذَانِهِ وَإِقَامَةٌ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ وحِكَايَتْهُ قَبْلَهُ . وأَجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلَاةٍ ، وكَرِهَ عَلَيْهَا أَو سَلَامٌ عَلَيْهِ كَمُلَبَ وَإِقَامَةٌ رَاكِبٍ ، أَوْ مُعِيدٌ لِصَاتِهِ كَأَذَانِهِ . وتُسنَ إقَامَة منفردة وثني تَكْبِيرُهَا لِقَرْض وَإِنْ قَضَاء ، وصَحتْ وأَوْ تُرِكَتْ عَمداً ، وإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِراً فَحَسَنَ ، وَلْيَقَمْ مَعَمًا بعدها يقدر الطاقة .
(۲)
قوله : أَوْ مُعِيدٌ لِطَائِهِ كَإِدَانِهِ) أي : وكره إقامة معيد لصلاته كما كره أذان المعيد لصلاته . وقال ابن الحاجب : ولا يؤذن ولا يقيم ( ) من صلى تلك الصلاة (٣) . فظاهر هما مثل ظاهر اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلاها ، ولو كان لم يؤذن لها أولاً . وقد قال ابن عرفة : قال اللخمي عن أشهب : لا يؤذن لصلاة من صلاها ، ويعيدون الإذان والإقامة ما لَم يصلوا ، ونقله أبو محمد والتونسي وابن يونس : لا يؤذن لصلاةٍ من صلاها وأذن لها (٤) ، وروى ابن وهب : جواز أذان من أذن بموضع ولم يصل ـ في آخر ، فنقل ابن عبد السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسين : وهم وقصور ؛ لمفهوم نقل من ذكرنا ، ورواية ابن وهب . انتهى . يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهب ، وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة عنه الجواز ، والقصور في عدم الوقوف عَلَى رواية ابن وهب ، حتى أخذ الجواز من يد بعض
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة .
(٢) في ن ٤ : (ولا يصلي وهو وهم .واضح. (۳) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۸۷ .
(٤) في (ن٣) : (لها من لم) .
ص ١٦٥