مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٦٣

ابن غازي العثماني ١٦٣ وقال ابن حبيب : يعيد أبداً بناءً على الغالب وهذا إذا صلى في الطريق اختياراً ، وأما إن صلى فيها لضيق في المسجد فإنه يجوز ، نصّ عَلَى ذلك في " المدوّنة " وغيرها . المازري : ورأيت فيما علّق عن ابن الكاتب وابن مناس : أن من صلى على قارعة الطريق لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عيناً قائمة " (۱) . انتهى . وكذلك صرح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في الثلاث، فينبغي أن يحمل كلامه هنا على نفي الإعادة الأبدية دون الوقتية عَلَى الأحسن (۲) ؛ وعلى هذا فدليل صيغة التفصيل أن الأحسن إثبات الإعادة الأبدية . وهو قول ابن حبيب ؛ لكن إنما قاله في العامد والجاهل ، وأما الناسي ففي الوقت ، وكذا نقله ابن عرفة ، ولا يتجه حمل كلام المصنف هنا على ما (٤) علق عن أبي موسى بن مناس (۳) وأبي القاسم بن الكاتب ؛ لأنه خاص بالطريق (4) . وكرهت بِكَنِيسَةٍ ، وَلَمْ يُعد . قوله : (وكرهت بكنيسة ، ولَمْ يُعَد) لعله يريد أيضاً : ولم يعد أبداً بل في الوقت ؛ لأن حاصل المسألة عَلَى ما عند ابن عرفة : أن الصلاة تكره بالكنيسة العامرة اختياراً ، فإن تحقق نجاستها فواضح ، وإلا فقال مالك في سماع أشهب : يعيد في الوقت ما لم يضطر فإن اضطر فلا يعيد ، وعليه حمل ابن رشد " المدوّنة " ، وقال سحنون : يعيد في الوقت مختاراً كان أو مضطراً ، وقال ابن حبيب : يعيد الجاهل أبداً، وغيره في الوقت وإن اضطر . انتهى . فأنت ترى هذه الأقوال ليس في شيء منها نفي الإعادة الوقتية عن غير المضطر ، وحمل كلام المصنف عَلَى المضطر بعيد ، وأما الدارسة من آثار أهلها فقال ابن حبيب : لا بأس بالصلاة فيها . ابن رشد : اتفاقاً إن اضطر لنزول بها ، والأكره عَلَى ظاهر قول عمر (ه) . (۱) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٤٨٣/١ (۲) من هنا كتبت في (ن٤) بخط مغاير بمقدار خمسة سطور ونصف من المخطوطة . (۳) في (ن٤) : (شاس). (٤) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ١٥١/١ ، وانظر النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۲۲۰ (٥) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ۱/ ۹۰ ، ونص المدونة : عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كره دخول الكنائس والصلاة فيها . قال مالك : وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۲۲۳ ، =
ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.