مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٦٠

17. شفاء الغليل في حل مقفل خليل [باب الصلاة ] الوَقْتُ الْمُخْتَارُ لِلظَّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمسِ لَآخِرِ الْقَامَةِ بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ وَهُوَ أُولُ وقت العصرِ الاصْفِرَارِ واشتركتا بقدر إحداهما وهل فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى ، أَو أُولِ الثَّانِيَةِ ؟ خِلَافٍ ، وَالْمَغْرِبِ غُروب الشمس تَقَدَّرُ بِفِعْلِمَا بَعْدَ شُرُوطِهِمَا تَقَدَّرَ بِفِعْلِمَا بَعْدَ شُرُوطِهَا ، والْعِشَاءِ مِنْ غُرُوبِ حُمرَةِ الشَّفَقِ الثَّلَتِ الأَولِ ، وَالصَّبْمِ مِنْ الْفَجْرِ الصَّادِقِ لِلإِسْفَارِ الأَعْلَى وهيَ الْوُسْطَى ، وإنْ مَاتَ وَسَط الْوَقْتِ بِلا أَدَاءِ لَمْ يَعْدِ إِلا أن يظن الموت . والأَفْضَلُ لِقَذْ تَقْدِيمُهَا مُطلَقاً وعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ . والْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّفْرِ وتَأْخِيرُهَا لِرُبع الْقَامَةِ ، وتَزَادَ لِشَدَّةِ الْعَرَ تي وفيها : ندب تأخير العشاء قلياً ، وإن شك في دخول الوقت لَم تَجِرٍ ، وَلَوْ وقَعَتْ فِيهِ . والضروري بعد المختار للطلوع في الصيم ، وتلغروب في الظهرين والفجر في العِشاعين ، وتُدرك فِيهِ السّمُ يركعة لا أَقُل وَالْكُلَّ أَداء . والظهران والعشاء ان يفضل رَكْعَةِ عَن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافَرَ وَقَادِم ، وأَثِمَ إِلا لِعُذْر يكفر ، وإن بردة وصبي وإغماء وجنون ونوم وغفلة كيف لا سكر ، والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكها فركع ، فخرج الوقت قضى الأخيرة . وإن تطهر فأحدث أو تبين عَدَمُ طَهُورِيةِ الْمَاءِ أَو ذَكَرَ مَا يُرَتِّبُ فَالْقَضاء [١/٦] ، وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك ، وأمر صبي بها لسبع ، وضرب العشر ، ومنِعَ نَفْلُ وَقَتَ طُلُوعِ شمس و غُرُوبِهَا ، وخُطْبَةِ جَمعَةٍ . وكُرِهَ بَعْدَ فجر وفرض عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رمح . O قوله : (وتزَادُ لِشِئَةِ الْعَرُ) احترز بشدة الحر من مطلقه . قال في " التوضيح " : كذا صرح بقيده غير واحد ، وهذا هو التأخير للإبراد ، ولم يذكر هنا قدر الزيادة ، وقد حصل ابن عرفة فيه أربعة أقوال : الأول : لنحو ذراعين . قاله الباجي . الثاني : فوقهما بيسير ، حكاه المازري عن ابن حبيب . الثالث : ما لم يخرج الوقت ، حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم الرابع : لا ينتهي لآخر وقتها . حكاه أبو محمد عن أشهب . وصوّب المازري كونه لانقطاع حرّ يومه المعين ما لم يخرج الوقت . قال ابن عرفة : وهذا يوجب اختلاف الوقت عَلَى الجماعة . قال في " التوضيح " : وقول ابن رشد وابن
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.