مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٥٣

ه الله ١٥٣ ابن غازي العثماني وفِي خَافَ غَصِبَ تَرَدَّد ، ولا لابِس لِمُبَرِّدِ الْمَسمِ أَوْ لِيَنَامَ ، وَفِيهَا يُكْرَهُ ، وَكَرِهَ غَسْلُهُ وتَكْرَارَهُ وتَتَبَّعُ غُضُونِهِ (١) وبَطَلَ بِغُسْلُ وَجَبَ وَيَخَرْقِهِ كَثِيراً . قوله : ( وفي خُفْ غُصِبَ تَرَدَّد ابن عرفة : لا نص في الخفّ المغصوب ، وفيه نظر ، وقياسه عَلَى المحرم يردّ بأن حق الله تعالى آكد، وقياسه عَلَى مغصوب الماء يتوضأ به ، والثوب يستتر به ، والمدية يذبح بها ، والكلب يصطاد به ، والصلاة بالدار المغصوبة يردُّ بأنها عزائم . وينزْعِ أَكْثَرِ رِجْلِ لِسَاقِ خُفْهِ. قوله : (وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلِ لِسَاقِ خُفْهِ ، جعل الحكم للأكثر اعتماداً على قول ابن الجلاب : إلا أن تخرج الرجل كلها أو جلها (۲) ؛ وكأنه عنده تفسير لما في " المدوّنة "(3) لا الْعَاقِب. قوله : (لا الْعَاقِهِ ) أي : لا بنزع العقب، فهو كقوله في " المدوّنة " : وإِذَا خـ : وإذا خرج العقب من الخف إلى الساق والقدم كما هي في الخف ، فهو عَلَى وضوءه (٤) ونص ابن رشد الذي أشار إليه الحطاب في البيان والتحصيل : ١/ ٢٠٦ : (ولم يبين في الرواية حد الحرق الذي يجوز المسح عليه من الذي لا يجوز ، ولا وقع ذلك في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء ... وقامت الأدلة على أن الثلث هو آخر حد اليسير وأول حد الكثير . . و إن كان الحرق أقل من الثلث فإنه يمسح عليه) هـ : وفي بعض الشروح الأخرى : (وإن بشك إن التصق) ، وفي بعضها : (بل دونه إن التصق) وفي بعضها (لا دونه إن التصق) وفي بعضها : (لا أقل إن التصق) ومعنى الأربعة واحد ... "إلخ انظر : شرح الخرشي : ٣٥٣/١، ٣٥٤ . قال العدوي معقباً على كلام الخرشي السابق : ( وإن شك إن التصق) أصله (لا دونه إن التصق ومسحه بل دونه) أي بل يمسح دونه إن التصق فقوله : (فهو ) أي : الشرط ، ولعل بل أولى؛ لأن العطف بلا بعد النفي يمتنع ، إلا أن يجاب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع) انظر : السابق . قلت : وفي نسختنا المحفوظة بمكتبتنا : (وإن بشك لا دونه إن التصق) . (۱) الغضْنُ والغَضَنُ : الكَسْرُ في الجلد ، و الغُضُون : مكاسِرُ الجلد في الجبين (والنَّصِيلِ) . انظر : لسان العرب ، لابن منظور : ٣١٤/٣١ . (۲) انظر : التفريع ، لابن الجلاب : ٣١/١ (۳) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ٤١/١ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۹۸ ، والتفريع ، لابن الجلاب : ٣٠/١ ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٠٦/١ . (٤) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ١ / ٤١ ، ونصها : (وإن خرج العقب إلى الساق قليلا ، والقدم كما هي في الحف فلا أرى عليه شيئا) .
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.