مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٤٩

ابن غازي العثماني الله ١٤٩ لا بِلا لَذَّةٍ أَوْ غَيْر مُعْتَادَة ويَتَوَضّأُ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى وَلا يُعِيدُ 0 الصلاة ، وبمغيب حشفة بالغ لا مرافق أو قدرها مِن مَقْطُومٍ فِي فَرَحٍ وَإِنْ مِنْ بَهِيمَةٍ ومَيِّتِ ، وَنَدِبَ لِمَرَافِقِ كَصَغِيرَةٍ وطِئَهَا بَالِغُ لا يمني وَصَلَ لِلْفَرْجِ ، وَلَوِ الْتَذَتْ . قوله : (لا يلا لَذَّةٍ أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ ويتوضأ كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْدَى وَلا يُعِيدُ الصَّلاةَ) اقتصر في الثلاثة عَلَى القول بالوضوء ؛ لقول ابن القصار ) فيما ذكر الباجي عنه : أن وجوبه ظاهر المذهب ، فأما الأولان فلا يتوهم فيهما إعادة الصلاة ، وأما الثالث فمحل (۲) الخلاف في إعادتها ، لكن اقتصر على القول بعدم الإعادة ؛ لأنه الذي اختاره المازري وابن رشد ... و غيرهما ، لكونه لا يحكم له بالاعتبار إلا بعد الخروج . قال ابن رشد : وللقول بإعادة الصلاة وجه على بعد ، وهو ما يخشى أن يكون انفصل الماء من موضعه ، وصار إلى قناة الذكر بعد أن اغتسل المجاوزة الختان ؛ فصار بذلك جنباً ، فصلى ثم خرج الماء بعد . قاله في سماع عيسى . فإن قلت : إنما فرع الباجي القول بإعادة الصلاة عَلَى القول بالغسل ، كما هو ظاهر كلام ابن رشد ، وعَلَى ذلك درج ابن الحاجب وغيره (۳) ، فقد كان المصنف في غني عن قوله : (ولا يعيد الصلاة ) لاقتصاره على القول بالوضوء . قلت : قد فرعه اللخمي على القول بعدم الغسل أيضاً فقال : واختلف بعد القول : أن لا غسل في ذلك في : وجوب الوضوء ، وفي ( ) إعادة الصلاة ، فقال مالك في " المجموعة " ، وفي سماع ابن القاسم : ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة ، ثم كمل بقية الأقوال ، إلاّ أن ما نسبه لسماع ابن القاسم لم يوجد فيه كما ذكر ابن عرفة . (۱) ما نقله الباجي هو عن ابن المواز لا ابن القصار كما في المنتقى . انظر : المنتقى ، للباجي : ٤٠٧/١ . (۲) في الأصل : (فمحمل) . (۳) نص ابن الحاجب بتمامه : ( ولو التذثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ، وعلى وجوبه لو كان صلى ففي الإعادة قولان ، وعلى النفي ففي الوضوء قولان انظر جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٦٠ . (٤) في (ن۱) ، و(ن(۳) : (ولا في).
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.