١٤٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ولو أيقن بالحدث وشكّ في رفعه فواجب . فإن شكّ مع ذلك في تقدمه فأوجب . ولو أيقن بالوضوء وشك في نقضه جاء الخلاف . فإن شكّ ذلك في تقدمه فالوضوء أضعف " . انتهى . وقد صرح المصنف هنا بصورتين ، ولا يخفاك استنباط باقيها من كلامه
ضمناً.
مع
ولَوْ شَكٍّ فِي صلاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطَّهِّرُ ، لَمْ يُعِدُ. قوله : (وإن شَكَ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ ] ( الطُّمْرُ لَمْ يَعِدُ) أي : فإن افتتح الصلاة متيقناً
بالطهارة ، ثم شك فيها في أثناء الصلاة فتمادى عَلَى صلاته ثم تيين أنه متطهر لم يعد الصلاة ،
(۳)
[هذا عَلَى (٢) قول ابن القاسم ، في رسم (بع) من سماع عيسى () ، وروى سحنون عن ] أشهب في أول سماعه : أن صلاته باطلة (٤) ، وعزى في " التوضيح " الأول لمالك والثاني لأشهب وسحنون ، ثم قال : قال المازري : وكذلك اختلف إذا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيها ، وتمادى حتى أكمل ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي ، أو زاد في الصلاة شيئاً تعمداً أو سهواً ، ثم تبين أنه واجب هل يجزيه عن الواجب أم لا ؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلّم شاكاً في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال ؟ قال في " التوضيح " : وعلى هذا فيتخرج هنا قاعدة وهي : إِذَا شككنا في شيء لا تجزيء الصلاة بدونه ثم تبين الإتيان به هل تجزيء الصلاة أو لا ؟ . انتهى ، ولكن لا يلزم اتحاد المشهور في هذه النظائر ؛ لاختلاف المدارك ، ألا ترى إلى قوله بعد هذا : كمُسلّم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر) (٥).
لنا
من
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(۳) نص السماع : (سُئل ابن القاسم عمن افتتح الصلاة المكتوبة ، فلما صلى ركعتين شك في أن يكون على وضوء ، فتمادى في صلاته - وهو على شكه ذلك ، فلما فرغ من صلاته ، استيقن أنه كان على وضوء . قال : صلاته مجزئة عنه ، إلا أن يكون نواها نافلة حين شك) . انظر : البيان والتحصيل : ٢/٥ . (٤) نص السماع بتمامه : (قال سحنون : وسُئل أشهب عن الرجل يدخل المكتوبة فيصلي ركعتين ، ثم يشك في أنه بقي عليه مسح رأسه، ثم يتم بقية صلاته ، ثم يذكر بعد ذلك أنه قد أتم وضوءه ، قال : صلاته باطله) انظر : البيان والتحصيل : ۸۲/۲.
(٥) انظر : المنتقى ، للباجي : ٣٠٤/١ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١ / ٣٤٠ .
ص ١٤٦