ابن غازي العثماني
بنية
0
۱۳۹
أوْ قَال إِن كُنتَ أحدثتُ فَلَه ، أو جدد فتبين حدثهُ ، أَوْ تَرَكَ أَمْعَةٌ فَانْغَسَلَتْ الفضل أو فَرَّقَ النية على الأعضاء ، والأَظْهَرُ في الأخير الطَّيِّةُ وَعَزُوبُهَا بَعْدَهُ ورفضها مغتفر ، وفي تقدمها بيسير : خلاف .
وسننه غسلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً ثلاثا تعبدًا بِمُطلَق ونِيةٍ ولَوْ نَظِيفَتَين أو أحدث في أَثْنَائِهِ مُفْتَرقَتَيْنِ وَمَضْمَضَةً واستنشاق وبالَغَ مَفْطِرُ وفِعْلُهُمَا بِستَ أَفْضَلُ ، وَجَازَا أو احدهما بِغَرْفَة ، واستنثارٌ ومَسحُ وَجْهَيْ كُلِّ أُذن ، وتَجْدِيدُ مَائِهِمَا وَرَدُّ مَسْم رأسه ، وترتيب فَرَائِضِهِ ، فَيُعَادُ المُنكَسُ وَحدَهُ إن بعد يجعان ، وإلا مع [٣/ب] تابعه ومن ترك فرضا أتى به ، وبالصَّلاةِ وسنة فَعَلَهَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ وَفَضَائِلُهُ مَوْضِع طَاهِر ، وقِلَةٌ مَاءِ بِلا حَدِّ كَالْغُسلِ ، وتيمن أعضاء ، وإِناء إِنْ فُتِمَ وَبَدَءٌ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، وشفع غسلِهِ ، وتَثْلِيثَهُ ، وهل الرجلان كَذَلِكَ أَو المطلوب الإنقاء ؟ وهَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ أَوْ تَمْنَعُ ؟ خِلَاف .
ه الله
รอ
وتَرْتِيبَ سُنَنِهِ أَوْ مَعَ فَرَائِضِهِ وسواك وإِنْ بِأَصْبَعٍ كَصَلَاةٍ بَعْدَتْ مِنْهُ. وتَسْمِيَة ، وتُشرع في غسل وتيمم ، وأكل وشرب وذَكَاةٍ ورَكُورٍ دَابَّةٍ وسَفِينَةٍ ، ودُخُول وضِدَهُ لِمَنزل ، ومَسجِدِ ولبس وغلق باب وإطفاء وصباح ووَطْء ، وصعودِ خَطِيب منبراً ، وتَعْمِيض ميت واحدِهِ ، ولا تُندَب إطالَةَ الغَرَةِ وَمَسمُ الرَّقَبَةِ وتتَركُ مَسمِ الأَعْضَاءِ ، وإِنْ شَكٍّ فِي ثَالِثَةٍ فَفِي كَرَاهَتِهَا قَوْلانِ ، قَالَ : كَشَكَهِ فِي صومِ يَوْمِ عَرَفَةَ هَلْ هُوَ الْعِيدُ. قوله : (أَوْ قَالَ إِنْ كُنتُ أَحْدَقْدَ فَلَهُ) يعني : أن من تطهر وقال : إن كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث ، ثم تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزيه . رواه عيسى عن ابن القاسم ، وقال عيسى من رأيه : يجزيه . فقال الباجي : أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقاً ، وأما عَلَى استحبابه فالقَوْلانِ ، ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق . وقال ابن عرفة : لعلّ سماع عيسى في الوهم لا الشك ، والظنّ باق في الأول لا الثاني ؛ ولذا قال اللخمي : من شكّ هل أجنب أم لا ؟ اغتسل . ويختلف : هل ذلك واجب أو استحباب ؟ كمن أيقن بالوضوء وشكّ في الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً أجزأه غسله ذلك ، وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضأ ثم ذكر أنه كان محدثاً ، وبمنزلة من شكّ في الظهر فصلاها ثم ذكر أنه لم يكن صلاها فإن صلاته تلك تجزيه ، وإن قال : أنا
ص ١٣٩