۱۳۷
ابن غازي العثماني قوله : (لا إجَالَةُ خَاتَمِهِ ونَقض غَيْرُهُ) (نقض) بالضاد المعجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكلّف ، والضمير في قوله (غَيْرُهُ) للخاتم ، وهو من صيغ العموم ، إذ هو اسم جنس أضيف أي : ونقض ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها ، فيندرج فيه ما يجعله الرماة . وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه ، وما يزين به النساء وجوههن [ و أصابعهن ] (١) من النقط الذي له تجسّد ، وما يكترن به شعورهن من الخيوط، وما يكون في شعر الرأس من حناء وحلتيت(٢) أو غيرهما ، مما له تجسّد ، أو ما يلصق بالظفر أو الذراع أو غيرهما من عجين ، أو زفت أو شمع أو نحوها. وكونه لم يذكر شيئاً من هذه الأمور بعينه في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبط ، وإرادة هذا العموم أو بعضه ؛ ولا سيما الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في " المدوّنة " و" مختصر " ابن الحاجب ، ومشاهير الكتب، وما كان هكذا لا يسكت عنه . غالباً إلا إِذَا
أدرجه في عموم . فإن قلت : لما تحدث ابن رشد عَلَى الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم - ذكر في من توضأ ، وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير أو الزفت قولين ، وقال : الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض روايات " العتبية " ومحمد بن دينار في المدوّنة [المدنية] ) خلاف قول ابن القاسم في " المدوّنة " ، وظاهر قول أشهب في بعض روايات " العتبية "
قلت : لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع ، وأما ابتداء فلابد من إزالته ، وكون ابن رشد ذكر هذا الفرع عند كلامه عَلَى الخاتم مما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف ، وأما المداد (٤)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) الحلتيت : نبات يَسْلَنطِحُ ، والحلتيتُ : صمغ ، وله بقلة تطبخ . انظر : لسان العرب ، لابن منظور : ٢/ ٢٥. (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و(ن۲)، و(ن۳) . وكتاب "المدنية ": لعبد الرحمن بن دينار ، المتوفى سنة ٢٠١ هـ وهو الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية ، سمعها منه أخوه عيسى ، ثم خرج بها عيسى فعرضها على ابن القاسم . انظر : اصطلاح المذهب عند المالكية ، ص : (٤) في (ن۱) ، و(ن۲) : (المدارك ) .
٨٥ :
ص ١٣٧