۱۳۱
ابن غازي العثماني وأما (۱) بيض سلق بنجس : فقال ابن القاسم وابن وهب : لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها ، وقال اللخمي : تؤكل السليمة على أحد قولي مالك في اللحم وصوّبه ؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع
وأما فخّار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها : روايتين ، هذا . تحصيل ابن عرفة ؛ إلا أنه في النسخ التي بأيدينا عزى مثل قول ابن اللباد لسماع ابن القاسم ، وإنما هو في سماع أصبغ بلاغ عن مالك ) .
فإن قلت : ما الذي درج عليه المؤلف ؟
قلت : عدم طهورية الجميع مطلقاً فإن قلت قد يتلمح من قوله : (وَلَهُمْ طُيم [/] وزَيْتُونَ كُلَّمَ) أن ما وقع فيهما بعد الطبخ والملح لا يضر ، فكأنه على القول الثالث فيهما ؟ قلت : يأبى ذلك اعتماده في " التوضيح " تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل قال : وبناه عَلَى خلاف في شهادة )
فصل [ حكم إزالة النجاسة ]
هل إزالة النَّجَاسَةِ عَنْ ثوبِ مُصَلَّ وَلَوْ طَرَقَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ لَا طَرَفَ حَصِيرِهِ سُنَةٌ أَو واجبة إن ذكر وقدر ؟ ، وإلا أعادَ الظَّهْرِينِ لِلاصْفِرَارِ ؟ خِلافُ . وسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلُ .
قوله : (وسقُوطُمَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلُ) أي : وسقوط النجاسة عليه وهو في الصلاة مبطل لها ، قال سحنون : من ألقي عليه ثوب نجس في الصلاة ، ثم سقط عنه فأرى أن يبتديء . قال الباجي : وهذا عَلَى رواية ابن القاسم
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن۳) . (۲) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۱/ ۱۹۸ . (۳) انظر : التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ۱/ ۲۸۱ .
(٤)
(٤) انظر في هذه المسألة : المدوّنة ، لابن القاسم : ۱/ ۹۸ ، وتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۱/ ۱۸۹ ، وانظر كلام الباجي في : المنتقى : ١ / ٢٨٥ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۲۱۰ وما بعدها ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد : ٤١/١ ، و انظر ما ساقه ابن رشد في المقدمات الممهدات في حكم الرعاف : ٣١/١ .
ص ١٣١