١٢٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[كتاب الطهارة ]
[باب يُرْفَعُ الْحَدَثُ وحُكْمُ الْخَبَثِ ]
ه
بِالْمُطْلَقَ ، وَهُوَ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلا قَيْدٍ [۱/۳] وإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدًى ، أو ذَاب بَعْدَ جُمُودِهِ أَوْ كَانَ سُوْرَ بَهِيمَةٍ أَوْ حَائِضِ أَوْ جُنُبٍ أَوْ فَضْلَةٌ طَهَارَتِهِمَا ، أَوْ كَثِيراً خُلِطَ بِنَجِس لَمْ يُغَيِّرَهُ ، أَوْ شَكَ فِي مُغَيْرِهِ هَلْ يَضر ، أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِهِ ، وَإِنْ بِدُهْنِ لاصق أو بِرَائِحَةِ قُطْرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرٍ. قوله : أَوْ شُكٍّ فِي مُغَيرِهِ هَلْ يَضُرُّ ؟ الشك هو : التردد بين أمرين متساويين ، ٣/ ب] فيخرج به التردد في ماء بئر الدور ، إذا جهل سبب نتنها ؛ لما يغلب على الظن أن ذلك من [المراحيض المجاورة لها ؛ فتترك ما لم توقن السلامة ، بخلاف بئر الصحراء حسبما في سماع أشهب وابن نافع (1) . أو يمتولد مِنهُ ، أَوْ بِقَرَارِهِ كَمِلْمٍ ، أَوْ بِمَطْرُومٍ فِيهِ وَلَوْ قَصْداً مِنْ تَرَابٍ أَوْ مِلْمٍ، والأرجح السلب بالملح. قوله : (أَوْ بِمُتَوَلَّدٍ مِنهُ كالطحلب ما لم يطبخ فيه ، كذا قيده الطرطوشي فيها ذكر ابن فرحون (۳).
(۲)
وَفِي الاتِّفَاقِ عَلَى السَّلْمِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّد ، لا يمُتَغَيرِ لَوْنَا أَوْ طَعْمَا أَوْ رِيحا بِمَا يُفَارِقَهُ غَالِبَا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ كَدُهْنِ خَالَطَ ، أَوْ بُخَارِ مُصْطَكَى ، وَحُكْمُهُ كَمُغَيْرِهِ. قوله : (وفي الاتفاقِ عَلَى السَّلْمِ بِهِ إِنْ طُلِعَ تَرَدد) ابن عمران في " شرح ابن
(۱) في الأصل : (الرائحة المجاوزة) ، وفي ((۳) : (الرائحة المتجاورة) . (۲) قال في سماع أشهب وابن نافع : ( سئل فقيل له : إن بيراً لنا قد أنتن ماؤها ، ونزحناه ، وماؤها بعد متن ؟ فقال : لا أرى أن يتوضأ منه حتى يأتوا ببعض هؤلاء الذين ينظرون إلى الآبار ؛ فإني أخاف أن يكون من قناة مرحاض إلى جانبه . قال : فقلت له : أرأيت إن لم يكن ننته من ذلك ؟ فقال : لو علم أن نتنه ليس من ذلك ما رأيت بأساً أن يتوضأ به انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١ / ١٤٠ . (۳) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۱/ ۸۰ ، قال : (ومن "المجموعة " قال عليّ : لا بأس بالوضوء بالماء يتغير ريحه من حمأ أو طحلب ، إذا لم يجد غيره) ، وانظر : المنتقى شرح الموطأ ، للباجي : ۳۱۲/۱ ، والخصال، لابن زرب، ص : ٥٢ ، والمعونة على مذهب عالم المدينة : ١/ ٦٢ ، والمقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۲۳/۱ ، والقوانين الفقهية ، لابن جزي ، ص : ٥٤ .
ص ١٢٤