مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١١٦٧

۱۱۷۱ ابن غازي العثماني بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال : ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه والتوأمان شقيقان . انتهى . وحوله يدندن المصنف ، إلا أنه ما دلّ كلامه بالمطابقة إلا على أن التوأمين شقيقان . . وَلَا مُخَالِف فِي بِين كَمُسلِم مَع مرتد أو غيره ، وكَيَهُودِي مع نصراني ، وسواهما مِلْةٌ وحُكِمَ بَيْنَ الْكَفَّارِ بِحُكُم الْمُسْلِمِ ، إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٍ ، إِلا أَن يُسْلِم بَعْضُهُم فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتابِيين ، وإلا فيحكمِهِمْ، وَلَا مَنْ جُعِلَ تَأَخَّرُ مَوْتِهِ . قوله : كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدُ أَوْ غَيْرِهِ إِن كَانَ أراد بغيره الزنديق والساحر على قول الأكثر كما قيل وهِي رواية ابن نافع فيعضده قوله في " التوضيح " [١٤٤] تبعا لابن عبد السلام : والأَظْهَر رواية ابن نافع ؛ إلا أنه خلاف قوله قبل في باب : الردّة : " (وَقَتْلُ الْمُسْتَسِرُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِباً ومَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ) " ، وهذه رواية ابن القاسم ، ولا ينبغي له أن يعدل عنها . ، ووقف القسم الحمل ، ومال المعقود الحكمِ بِمَوتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ مُورَتْهُ قَدْرَ حَيَا وميتاً ، ووقف الْمَشْكُوكَ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْھُولِ ، فَذَاتُ زَوْمٍ ، وأُمِّ، وأَخْرٍ ، وأَبٍ مَعْقُودٍ ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ ، وتضرب الوفق بأربعة وعشرين ، الزومِ . تسعة ، والأم أربعة ، ووَقِفَ الْبَاقِي فَإِنْ ظَهَرَ أَنه حَيَّ فَلِلزَّومِ ثلاثة ، والأَبِ ثَمَانِيَةٌ ، أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مُضِيُّ التَّعْمِيرِ فَلِلْأُخْتِ تسعة ، والأُمِّ اثْنَانِ ، والخُنْثَى الْمُشْكِل نِصْفُ نَصِيبَي ذَكَرٍ وَأُنثَى ، تُصَدِّمُ الْمَسْأَلَة عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ ، أَوِ الْكُلِّ ، ثُمَّ فِي حَالَتِي الْخُنْثَى تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ كُلَّ كَذَكَرٍ ، وَخُنْثَى ، فَالتَذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ ، والتأْنيث من ثلاثة ، تضرب الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سَئَةٌ ، والأُنُوثَةِ أَربَعَةٌ ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرَهُ ، وكفنثيين ، وعَاصِبٍ ، فَأَربعةُ أحوال ، تنتهي الأربعةٍ وَعِشْرِينَ ، لِكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ والْعَاصِبِ اثْنَانِ ، فَإِنْ بالَ مِنْ وَاحِدٍ ، أَوْ كَانَ أَكْثَرَ ، أو أسبق ، أو نبتت لحية ، أو تَدْيِّ ، أَوْ حَصَلَ حَيضٍ ، أَوْ مَنِي ، فَلَا إِشْكَالَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قوله : (وَوَاقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ ) أي : ولا يوقف الدين والقَوْلانِ في الوصية ، هذه طريقة ابن رشد وقد استوفاها ) في آخر باب : القسمة ، إذ قال : " وأخرت لا دين لحمل) ، وفي د من الاثنين النصف ، وأربعة الربع ، وما اجتمع من فِيهَا ، ثم فِي حَالَتي (۱) في (نا) ، و (ن ۲) ، و(۳۰) : (بذلك) . (۲) في (ن۱) : (تحمل) .
ص ١١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.