1
!
ابن غازي العثماني
١١٦٧
عشر في ثلاثة بستة وثلاثين ، ومن الفرّاض من رد هذا الضرب لانكسار بعض السهام كالأحياز فلا يعدهما . انتهى .
وقال ابن عرفة : من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب
جعل
وجوده في الفريضة من حيث هُوَ مضاف لكلّ [١٤٣ / ب] التركة ، ومن عدّهما (١) مناط ذلك مقام الجزء المذكور مطلقاً لا من حيث كونه مضافاً لكل التركة ، وكَانَ يجري لنا التردد في كونه خلافاً لفظيا أو معنوياً تترتب (۲) عَلَيْه فائدة ، وهي : لو باع بعض مستحقي غير ثلث ما بقي من حظه من ربع ، هل يدخل فيه الجد بالشفعة أم لا ؟ كجد وأم وأخوين وأخت باعت الأخت حظها من ربع ، وفرعنا على قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام ، فعلى الأول يدخل الجد مع الأخوين في الشفعة في حظ الأخت ، وعَلَى الثاني لا يدخل ؛ لأنه ذو سهم خاص .
عشر.
ه
والثلث مِن ثلاثة ، [ والسُّدُسُ مِنْ سِنّة ، والرُّبُعُ والثُّلْتُ أَو السُّدُسُ مِنَ اثْنَيْ
قوله : (وَالظُّلُتُ مِن ثَلَاثَةٍ ، والسُّدُسُ مِن سنة ) سقط من بعض النسخ ، والصواب ثبوته .
وَالثَّمُنُ والسُّدُسُ أَوِ الثَّلْتُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وعِشْرِينَ ، ومَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا ، وَضُعَفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنثَى ، وإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ أُعِيلَتْ ، فَالْعَائِلُ السِّنَّةُ [٨٦/بـ ] لِسَبْعَةِ ، وثَمَانِيَةٍ ، وتِسْعَةٍ ، وعَشَرَةٍ ، والاثْنَا عَشَرَ - لِثَلَاثَةَ عَشْرَ وخَمْسَةٌ عشر وسبعة عشر ، والأَربعةُ والعُشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وعِشرين وهِيَ الْمِنبَرِيَّةِ زَوْجَة وأبوان ، وابْنَتَانِ ، لِقَوْل عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَارَ ثَمَنهَا تِسْعاً ، ورَدَّ كُلَّ صِنف انكَسَرَ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إِلَى وَفْقِهِ ، وإِلا تَرَكَ ، وقَابلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وحَامِل ضَرْب أَحَدِهِمَا فِي وَكُلِ الْآخَرِ ، إِنْ تَوَافَقَا وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ ، إن تَبَايَنَا ، ثُمَّ بَيْنَ الْحَامِلِ والثَّالِثِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، وضُرِبَ فِي الْمَسْأَلَة وفي ] (٤)
(۱) في (ن۲) ، و (ن (۳) : (عددهما) .
(۲) في (ن۱) : (ترتب).
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
ص ١١٦٣