ابن غازي العثماني.
[باب الفرائض ]
١١٦٣
يَخْرُمُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَلَّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ كَالْمَرْهُونِ ، وَعَبْدٍ جَنَى ثُمَّ مَؤُونَةٌ تَجْصِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ تَقْضَى دُيُونُهُ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ مِنْ ذِي النصف الزوج، وينت، وينت ابن ، إن لَمْ تَكُنْ بِنت ، وأُخْتٌ شَقِيقَةٌ ، أَوْ لَأَبِ ، إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ.
O
قوله : (يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ (1) كَالْمَرْمُونِ ، وَعَبْدٍ جَنَى أَشَارَ بِهِ لقول ابن رشد في " المقدمات " : فأما الحقوق المعينات فتخرج كلها ، وإن أتت على جميع التركة ، وذلك مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمر الحائط الذي يموت صاحبه ، وقد أزهي ، وزكاة الماشية إذا مات عند حلولها عَلَيْهِ ، وفيها السن التي تجب فيها الزكاة ، وما أقرّ به المتوفي من الأصول والعروض بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بينة . انتهى) ، والعبد
الجاني مرهون بجنايته فهو منها . وَعَصَبَ كَلَّا أَمْ يُسَاوِيهَا .
قوله : (وَعَصَبَ كَلَّا أَمْ يُسَاوِيهَا) أما الأخت الشقيقة والأخت للأب فيعصب كل واحد منهما أخوها المساوي لها في كونهما شقيقين أو لأبّ ، وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها كيف كَانَ ، أما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمها ، وقد يعصبها ابن أخيها أو حفيد عمها ، كما يشير إليه ، فلا يخفاك ما في كلامه هذا .
المياه
پانیا
وَالْجَدُّ الأُولَيَانِ وَالْأَخْرَيَيْنِ ، وَلِتَعَدُّبِهِنَّ الثَّلُثَانِ ولِلثَانِيَةِ مَعَ الأُولَى السُّدُسُ وإن كثرْنَ ، وحَجَبَهَا ابْن فَوْقَهَا ، أَوْ بِنتَان فَوْقَهَا ، إلا الابْنَ فِي دَرَجَتِهَا مُطلَقاً ، أَوْ أسفل [١/٨٦] فَمُعصب ، وأُخت لأب فَأَكثر مَعَ السَّقِيفَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَذِّبُ الْأَمْ أُخْتَهُ لَا مَنْ فَوْقَهُ ] والرُّبَعِ الزَّوْمُ بِغَرْع ، وَالزَّوْجَةَ فَأَكْثَرُ ، وَالثَّمَنُ لَهَا ، أَوْ لَمَنْ بِقَرْع لاحق ، والثلثينِ لِذِي النَّصْفِ ، إِنْ تَعَدَّدَ ، وَالثُّلُثِ لِأُمِّ وَوَلَدَيْهَا فأكْثَرَ ، وَحَجَبَهَا لِلسَّدُسُ وَلَدٌ وإِنْ سَفَلَ ، وأَخَوَانِ ، أَو أَخْتَانِ مُطلَقاً ولَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي
(۱) في (ن1) : (بعيد) .
(۲) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٢/ ٢٦٦ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
ص ١١٥٩