١١٦٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يقرب الأقصى بلفظ موجز ، ولما أراد ابن الحاجب بالجميع كل المال) ليس إلا احتياج) التطويل فقال : وإذا أوصى بنصيب (۳) ابنه أو بمثله ، فإن كَانَ له ابن واحد فالوصية بالجميع أو بقدر ما يبقى له ، وإن كَانَ له ابنان فالنصف وإن كانوا ثلاثة فالثلث ، أو إن كانوا أربعة فالربع ] (٤) ، وعلى هذا . وأما قول ابن الحاجب : وقيل : يقدر زائداً (٥) . فهو قول الفرضيين في مثل النصيب لا في النصيب ؛ ولذا سوى المصنف بينهما قطعاً بمذهب الفقهاء ، فأجاد ما شاء .
وَبِنَصِيبٍ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ ، وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ فَيسَهُم مِنْ بِضَتِهِ وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ . تَرَدَّدَ ، وَبِمَنافِعِ عَبْدٍ ، وَرِثَتْ عَنِ الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَنِ ، فَكَالْمُسْتَأْخِرِ ، وإِنْ قُتِلَ ، فَلِلْوَارِثِ [٨٥/ب] الْقِصَاصِ أَوِ الْقِيمَةُ . قوله : (وينَعِيدٍ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ) هذا كقول ابن الحاجب : ولو أوصى بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء سمى لعدد رؤوسهم) ، قال في " توضيحه " فإن كان عدد ورثته عشرة فله العشر أو تسعة فله التسع ، ولا التفات إلى ما يستحق كل واحد ، وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام.
كَإِن جَنَى ، إِلَّا أَنْ يَهْدِيهِ الْمُقْدَمُ، أَوِ الْوَارِتُ ، فَتَسْتَمِرٌّ.
قوله : (كإنْ جَنَى) هذا التشبيه راجع لما تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة ؛ ولهذا قال بعده : إِلا أَن يَغْدِيهِ الْمُقْدَمُ أَوِ الْوَارِتُ ، فَتَسْتَمِنُ .
(۱) في الأصل : ( كالمال) .
(۲) في الأصل، و(ن۲) ، و(ن۳) : (احتاج) . (۳) في الأصل : (بنصب) ، وفي (ن۱) : (بنصف).
(٤) ما بين معكوفتين سقط من لفظ ابن الحاجب في نسخته التي رجعنا إليها دائماً انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب،
ص ٥٤٥ ، وهو أيضاً ساقط من نسخة المختصر لدينا ، انظر لوحة رقم (٤٩٩) .
(٥) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٤٥ .
(٦) السابق نفس الموضع .
،
ص ١١٥٦