١١٥٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل وبرجوع فيها وإن بمرض يقول ، أو بيع ، وعِتق ، وكتابة وإيلاد ، وحصد زرع ، ونسج غزل ، وصوغ فِضة ، وحشو قطن ، وذبح شاة ، وتفصيل شقة ، أو إيصاء يمرض أَوْ سَفَرٍ انتفيًا ، قَالَ إِنْ مِن فِيهِمَا ، وإِن بِكِتَابِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ ، أَوْ أَخْرَجَهُ ، ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا ، وَلَوْ أَطْلَقَهَا ، لَا إِنْ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ ، أَوْ قَالَ مَتَى حَدَثَ الْمَوْتُ أَوْ بَنَى العرصة ، واشْتَرَكا . كإيمَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ، ثُمَّ بِهِ لِعَمْرِو .
0
قوله : (وَكِتَابَةٍ) كذا قال ابن شاس ) ، والكتابة رجوع . ابن عرفة : لم أجده لأهل المذهب ، ولم يذكره الشيخ أبو محمد في " نوادره " ، وإنما نص (٢) الغزالي في " الوجيز " ، وأصول المذهب " توافقه ؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع، وهي في البيع الفاسد فوت ، هذا إن لم يعجز ، وإن عجز فليس برجوع . ولا يرفن ، وتَزْوِيمِ رَقِيلٌ ، وتَعلِيمِهِ .
عليه
قوله : (وَتَزْوِيهِ رَقِيق ) كذا قال ابن شاس : إن تزويج العبد والأمة ليس برجوع (٤) ابن عرفة : ولم أجدها في نصوص مسائل مذهبنا ، ولم يذكرها أبو محمد في " النوادر " ؛ وإنما نص عَلَيْهِ الغزالي في " الوجيز " ولكن أصول المذهب تقتضي ذلك ؛ لأنه نقض في الموصى به کالدار يهدمها . ووط ، ولا إن أوصَى مِثْلُتِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا ، أَوْ بِتُوبِ فَبَاعَهُ واشْتَرَاهُ ، بِخِلافِ مِثْلِهِ ، ولا إنْ جَصَّرَ الدَّارَ ، أو صبغ النُّوبَ ، وَلَتَ السَّوِيل . فَلِلْمُوصَى إِلَهُ بِزِيَادَتِهِ .
قوله : (وَوَطي) إطلاقه مقصود ، وأما قول ابن شاس : والوطء مَعَ العزل ليس برجوع ) . فقال ابن عرفة : وهو خلاف إطلاق ابن كنانة ، وسماع أصبغ ، ونحوه لابن عبد السلام والمصنف .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱۲۳۱/۳ ، قال : (ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والاستيلاد) .
(۲) في (ن۲) : (عليها) .
(۳) في (ن۲) : (الفقه) .
(٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱۲۳۲/۳ .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(٦) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۱۲۳۲.
ص ١١٥٢