i
ابن غازي العثماني
١١٤٥
مكاتب بقتل خطأ لم يلزمه شيء عجز أو عتق ، ولو أقر بدين لزم ذمته عتق أو رق(۱) فصرح بالفرق بين جناية الخطأ والدين ، وإياه تبع المصنف.
(۲)
وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيباً (٢) ، أَوِ اسْتُحِقَ موصوفاً فَقِيمَتُهُ كَمْعَينِ ، وَإِنْ يَشْبِعَةٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، ومَضَتْ كِتابَة كَافِر لِمُسلِمِ ، وبيعت كَأَنْ أَسْلَمَ ، وبيع من فِي عَقْدِهِ ، وَكَفَرَ بِالصُّوْمِ وَاشْتِرَاطُ وَطهِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا ، أَوْ
ة
ه
مَا يُولَدُ لَهَا ، وَمَا يُولَدُ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ ، وقَلِيلٌ كَخِدْمَةٍ ، بَعْدَ وَفَاءِ لَغو ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ ، أَو أَرْش جنايَةٍ ، وإِن عَلَى سَيِّدِهِ رَقَ كَالْقِنَ ، وَأَدْبَ إِن وَمِنَ - يلا مهرٍ ، وعَلَيْهِ نَقص المكرمة ، وإِنْ حَمَلَتْ خَيرَتْ فِي الْبَقَاءِ ، وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ ، إلا ضعَفَاءَ مَعَهَا ، أَوْ أَقْوِيَاءَ لَم يرضوا وحُطْ حِصْتُهَا ، إِنِ اخْتَارَتِ الْأُمُومَةَ ، وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ ، وَهَلْ قِنَا ، أَوْ مُكَاتِبا ، تأويلان ، وإن اشتَرَى مَنْ يَعْتِقَ عَلَى سَيْدِهِ صَمَّ ، وَعَتَقَ إِنْ عَجَزَ ، وَالْقَوْلُ السَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ والأَدَاءِ ، لَا الْقَدْرِ والأَجَلِ وَالْجنس ، وإِنْ أَعَانَه جَمَاعَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ عَلَيْهِ رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ ، وَعَلَى السَّيْدِ بِمَا قَبَضَهُ ، إِنْ عَجَزَ ، وإلا فلا ، وإِنْ أُوصَى بِمُكَاتَبَتِهِ فَكِتابَةُ الْمِثْلِ ، إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثَ ، وَإِنْ أَوصَى لَهُ ينجم ، فَإِنْ حَمَلَ الثَّلْتُ قِيمَتَهُ جَازَتْ .
قوله : (وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيباً ، أَوِ اسْتُمِنَ مَوطُوفًا فَقِيمَتُهُ كَمُعَينِ ، وَإِنْ بِشُبْعَةٍ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ) هذه من مشكلات هذا المختصر ، وما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلات من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن مرزوق ، والشيخ البساطي والشيخ حلولو (۳) ، ولم أجد إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن هذه الشروحات لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هُوَ بها ضنين ، وقد كتب لي بعض الثقات كلام الإمام أبي عبد الله بن مرزوق عَلَيْهَا بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولها ونصه : " كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ ، فإن كَانَ قوله : (وإن وجد) معطوفاً عَلَى أن في قوله : (وفسخت إن مات) ، ويكون المعنى أن الكتابة تفسخ أيضاً إن وجد السيد العوض الذي كاتب (٤) عَلَيْه عبده معيباً
(۱) انظر : تهذيب المدونة ، لابن القاسم : ٤ / ٥٣٥ . (۲) في أصل المختصر، والمطبوعة : (فَمِثْلُهُ).
(۳) في (ن (۱) ، و(ن۲) : (حلولوا) .
(٤) في (ن٣) : (كاتبه) .
ص ١١٤١