مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١١٣٩

[باب الكتابة] 10 ١١٤٣ ابن غازي العثماني ندب مكاتبة أَهْلِ التَّبَرُّعِ ، وَحَطَّ جَزْءِ آخَرَ ، وَلَمْ يَجْبَرِ الْعَبْدُ عَلَيْهَا . وَالْمَأْخُوذُ مِنْهَا الْجَبْرُ بِكَاتَبْتُكَ ، ونحوه بِكَذَا ، وظَاهِرُهَا اشْتِرَاطُ التَّنْجِيمِ وَصُمِّمَ خِلافَهُ ، وجَازَ بِغَرَرِ كَابِقَ ، وَعَبْدِ فَلَانٍ وَجَنين ، لا لُؤْلُوْ لَمْ يُوصَفَ ، أَوْ كَذَمِرٍ ، ورجع لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ ، وَقَسَمْ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤخَرٍ أَو كَذَهَبٍ فِي وَرِقٍ ومُكَاتَبَةٌ وَلِي مَا لِمَحْبُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ ، ومُكَاتَبَةٌ أَمَةٍ وصَغِير ، وإِن بلا مال وكسب ، وبيع كتابة ، أو جزء لا نَجْمِ ، فَإِنْ وَفِي فَالْوَلَاء الأول وإلا ول المشتري ، وإقرار مَرِيض يقبضُهَا ، إِنْ وَرِثَ غَيْرَ كلالة ومكاتبتْهُ بِلا محاباة ، وإلا ففي ثلثه ، ومكاتبة جَمَاعَةٍ لِمَالِكِ فَتُوزَعُ عَلَى قُوتِهِمْ عَلَى الأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ ، وَهُم ، وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُم حَمَلَاءُ مُطلَقَا وَيَؤْخَذُ مِنَ الْمَلِي الجَمِيعُ ، ويُرجعُ إِن لَم يَعْتِقَ عَلَى الدَّافِعِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَوجا ولا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيء يمَوتِ وَاحِدٍ ، والسيد مثل قوي مِنهُم ، إِنَّ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَووا ، فَإِن رُدَّ ، ثُمَّ عَجَزُوا ممَّ عِنقَهُ ، والخيار فِيهَا ، ومكاتبة شريكين يمالٍ وَاحِدٍ لَا أَحَدِهِمَا ، أَوْ بِمَا لَيْنِ ، وَبِمَتَّحِدٍ بِعَقَدَينِ ، فَيَفْسَهُ ، ورِضًا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الآخرِ ، وَرَجَعَ لِعَجْزِ بِحِمَّتِهِ كَا قَاطَعَهُ بِإِذْنِهِ مِن عِشْرِينَ عَلَى عَشرة ، فإن عجز خير المقاطِعُ [۸۳ بـ ] بين رد ما فَإِنْ فَضْلَ بِهِ شَرِيكَهُ ، وَإِسْلامِ حِصْتِهِ رِقَا ، ولا رَجُوعَ لَهُ عَلَى الْآذِنِ وَإِنْ قَبَضَ الْأَكْثَرَ ، فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ الأَذِنَ مَالَهُ ، بِلا نقص ، إن تركه ، وإلا فلا شيءَ لَهُ ، وَعِتْقُ أَحَبِهِمَا وَضَعُ لِمَا لَهُ ، إِلَّا إِن قَصَدَ الْعِتَقَ كَان فَعَلْتَ فَنِصْفَكَ حَرٌ، فَكَاتَبَهُ ، ثُمَّ فَعَلَ وضع النصف، ورقَ كُلَّهُ إِن كَيْرٌ ، عجز والمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ، ومشاركة ، ومقارضة ، ومكاتبة ، واستخلاف ، عاقد لأَمَتِهِ ، وإسلامها ، أَوْ فِدَاؤُهَا ، إِنْ جَنَتْ بالنظَرِ ، وَسَفَرُ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْم . = قوله : (وَيُرْجِعُ إِنْ لَمْ يَعْتِقَ عَلَى الدَّافِعِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَوْجاً) الأولى أن يكون لفظ ( بيوجع) مبنياً للمجهول حتى يعمّ كلّ راجع ) من مكاتب أو وارث أو سيد ، ويناسب ما عطف عَلَيْهِ وهُوَ لفظ يؤخذ ، و ( عَلَى الدَّافِعِ) متعلق ( بيعتق) ، والمراد به المكاتب الذي دفع ذلك من ماله سواء باشر الدفع هُوَ أو غيره ، ونصوصه واضحة ، وأما الزوج فقال في آخر المكاتب من " المدونة " : لا يرثه ممن () معه في الكتابة إِلَّا مَن لَو أدى عنه لَمْ يرجع عَلَيْهِ إلا الزوجة فإنها لا ترثه ، ولا يرجع عَلَيْهَا إِن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله ، ولا يرجع عَلَيْهَا من يرثه من وارث أو سيد (٣) . (۱) في (ن1) : (كان راجعاً) . (۲) في (ن۲) ، (۳) : (من) . (۳) انظر : تهذيب المدونة للبراذعي : ٥٨٨/٢ . (۲)
ص ١١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.