1134
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
مجرى الاستثناء المنقطع . قال في أول العتق الأول من " المدونة " : الوصية بالعتق عِدَة ، إن شاء رجع فيها ، ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عُتِقَ عَلَيْهِ بالقضاء ، ولَو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عَلَيْهِ بذلك ، وأمر بعتقه (۱) .
اللخمي : من قال : علي عتق عبد لزمه ، فإن لم يكن معيناً لم يجبر ، وإِن كَانَ معيناً فقال مالك : لا يجبر ، ولأشهب عند محمد : إن قال : لا أفعل قضي عَلَيْهِ ، فإن قال : أفعل ترك ، ، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتق في ثلث ولا غيره . ولابن القاسم في " الموازية " : من جعل شيئاً للمساكين ولم يعينهم فأنه يجبر ، فعلى هذا يجبر في العتق وإن لم يعينه . ابن عرفة : ففي القضاء على ناذر العتق بِهِ . ثالثها : إِن كَانَ معيناً ابن عبد السلام : وقول أشهب أقرب ؛ لتعلق حق الآدمي بذلك ؛ وهُوَ معين مَعَ تشوف الشرع للعتق .
الرسالة " (۲)
وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ كَبِنتِ. قوله : (وَالْوَلَدُ وإِنْ سَفَلَ كينت) أي : وإِن سفلت تنبيهاً عَلَى اندراج أولادها كما في ' وغيرها ، وفي بعض النسخ : لبنت . باللام مكان الكاف ، كأنه (۳) من تمام الإغياء ، أي : وإِن كَانَ السافل لبنت ، فضلاً عن أن يكون لإبن ، فيرجع للمعنى الأول ، فلفظ الولد على الأول خاص بالذكر لتشبيه البنت بِهِ ، وهُوَ عَلَى الثاني شامل للذكر والأنثى، فيكون أولى لتعميم الحكم في الأعلين والأسفلين . فتأمله .
وأخ ، وأُخْتِ مطلقاً ، وإِن بِعِبَةٍ ، أَو صَدَقَةٍ أَو وَحِيةٍ ، إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي ، وَلَوْ لَمْ يقبل ، ووَلاؤُهُ لَهُ ، ولا يُكَمَّلُ فِي جَزْءٍ لَمْ يَقْبَلُهُ كَبِيرٌ ، أَوْ قَبِلَهُ وَلِيٌّ صَغِيرٌ أَوْ لَمْ أو رقيق رقيقه . يَقْبَلُهُ ، لَا بِارْتْ ، أَوْ شَرَاءِ وَ عَلَيْهِ دَينَ فَيْبَاءُ ، وبِالْحُكْمِ ، إِنْ عَمَدَ لِشَيْنِ برقِيقِه ،
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٧٥/٢ ، وعبارة المدونة ، لابن القاسم : (والوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها قلت نعم هذا كله ثم مالك) وقال : (فأما إذا كان نذرا منه أو موعدا فإنها يؤمر بأن يفي ولا يجبر على ذلك) انظر :
10. /V:
المدونة ، لابن القاسم : / (۲) قال في الرسالة : (ومن ملك أبويه أو أحدا من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعا عتق عليه) انظر : الرسالة ، لابن أبي زيد ، ص : ١١٥ . (۳) في (ن۱) : (لأنه) .
ص ١١٣٠