۱۱۳۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الضمان في الأولى والثانية ، وثبوته في الثالثة . أما في الأولى فلأنه (۱) نص الحديث أو ظاهره وأيضاً ، فإنهم عللوا سقوط الضمان في مسألة الجمل الصؤول بأنه [ مأذون له بالدفع عن نفسه ، وكذلك المعضوض ) مأذون له في نزع يده .
ومن هذا المعنى : لو ضرب رجل رجلاً بسيف ، فاتقى(۳) المضروب السيف بعصى في يده ، فانقطع البسيف ، فإن المضروب لا يضمن السيف ، وكَانَ بعض حذاق المشايخ يختار في فتواه الضمان على الضارب إن كَانَ ظالماً ، وإِن كَانَ مظلوماً ، وَكَانَ ضربه جائزاً شرعاً فالضمان على المضروب]) . وانظر من أسند جرة زيت أو زق خل إلى باب رجل ، ففتح ربّ الدار بابه غير عالم بما أسند إليه ، فسقطت الجرة أو الزق ، فتلف ما فيها هل يتعلّق بِهِ الضمان أم لا ؟ القَوْلانِ . وإضافة الشيخ أبو الحسن الصغير القولين في مسألة الجرة لابن سهل وهم (۴) ; بل لم يحك إلا الضمان فَقَط .
(ه) ظاهر ،
وأيضاً مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهل، فإن مسألة ابن سهل فيمن وضع جرة من زيت حذاء باب رجل ، ومسألة ابن رشد التي نفى ) النص عنها إذا أسند الجرة لنفس الباب ، وبينهما من البون ما لا يخفى ، فلا درك إذا عَلَى ابن رشد كما زعمه أبو الحسن الصغير ، ومن هذا الأصل [ من جلس على ثوب رجل في الصلاة فيقوم ربّ الثوب وهو تحت الجالس فينقطع الثوب . فانظر هذه المسائل فإنها من النفائس
المجلوس
عليه
والعرائس ، قاله ابن يحيي
(۱) في (نا) : (فإنه) .
(^)[
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) في ((۲) ، (۳۰) : (اتقى) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٥) في (ن٤) (وهو) .
(٦) في (ن۲) ، (۳۰) : (وأما) .
(۷) في الأصل : (بقى) .
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن(۳) ، وفي (ن٤) مصوب عليه كله .
ص ١١٢٦