١١٢٦
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[ ١/١٣٩] [باب الخمر والحد والضمان ]
بِشَرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلِّفِ ، مَا يُسكِرُ بِئْسَهُ ، طَوْعاً بِها عُذْرِ وَضَرُورَةٍ ، وَظَنه غيْراً وإِنْ قَلَّ ، أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَيِّ ، أَوِ الْحَرْمَةِ لِقُرْبِ عَهْدٍ ، وَلَوْ حَنَفِيَّا يَشْرَبُ النَّبِيذَ ، وصَحح نفيه ثمانون بَعْدَ صَحوِهِ وَتَشَطَرَ بِالرِّقَ ، إِنْ أَقَرَّ .
ه
قوله : (وَلَوْ حَفِياً يَشْرَبُ النَّبِيذَ ، وصُمِّمَ لَفيه) مما احتج به الباجي لتصحيحه أن قال : وقد قال مالك : ما ورد علينا مشرقي مثل سفيان الثوري ؛ أما أنه آخر ما فارقني عَلَيْهِ
أن لا يشرب النبيذ (۱) ، وهذا يقتضي أنه لَمْ يفارقه قبل ذلك عَلَيْهِ .
أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِشْرْبِ ، أَوْ شَم ، وإِنْ خُولِفًا .
قوله : أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِشْرَبٍ ، أَوْ شَم ، وإِنْ خُولِنَا ) أي : وإن خولف شاهد الشم ؛ لأن من أثبت أولى ممن نفى ، وهذا معنى قول الباجي : إن اختلف الشهود فقال بعضهم : [ هي رائحة مسكر ، وقال بعضهم ) : هي رائحة غير مسكرة) ؛ فقال ابن حبيب : إن اجتمع منهم اثنان عَلَى أنها رائحة مسكر حد .
تكميل :
قال الباجي : وإن شكّ الشهود [ (4) في الرائحة فإن كَانَ من أهل السفه نكل وإِن كَانَ من أهل العدل خلي سبيله ، رواه ابن القاسم في " العتبية " و" الموازية " انتهى . وفي " النوادر " عن عبد الملك : يختبر بقراءة قصار السور التي لا يشك في معرفته بها فإن يقرأها واختلط ، فقد شرب مسكراً ويحدّ (ه) .
(١) لم أقف على هذا القول في المنتقى ، للباجي في النسخة التي طالما عزوت إليها ، وهي نسخة المكتبة العلمية ، طا ، ۱۹۹۹ ، وقد سقط الباب كله منها ، وإنما وقفت عليها في نسخة أخرى في كتاب الأشربة في باب الحد في الخمر .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(۳) في (ن1) ، و(ن۲) ، (۳۰) : (مسكر) .
(٤) ] من هنا يبدأ سقط من (۳۰) .
(٥) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١٤ / ٣٠٤ ، وانظر أيضا : ٣٠٢/١٤ .
ص ١١٢٢