ابن غازي العثماني
۱۱۲۳
وحده إذ هُوَ أخرجه ، ولا يقطع الداخل )
(1)
وهذه المسألة ردّ عَلَيْهما في زعمهما أن النقب [ يبطل ] (٢) حقيقة الحرز ؛ إذ قال فيها لباب الحرز أو النقب ، وفي قوله : (قطعا ) ؛ ولذا ونحوه كَانَ كثير من محققي شيوخ شيوخنا لا
ينظرون کتاب ابن الحاجب ، ويرون قراءة ابن الجلاب دونه .
ود
σσ
O
وَقِيلَ رَجُوعَهُ وَلَوْ بِلا شَبْعَةٍ ، وإِنْ رُدَّ الْيَمِينُ فَحَلَفَ الطَّالِبُ ، أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وامْرَأَتَانِ ، أَوْ وَاحِدٌ ، وَحَلَفَ. قوله : (وَقُيلَ رَجُوعُهُ وَلَوْ بِلا شُبْعَةٍ) أي كما إذَا أكذب نفسه وتصحيف (۳) (شبهة)
بـ (بينة) فظيع .
أَوْ أَقَرَّ [ السيد ] ، فَالْغُرْهُ بِلا قَطْعِ ، وإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ ، فَالْعَكْسُ ، وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالَ إِنْ لَمْ يُقْطَعْ مَطلَقاً ، أَوْ قُطِعَ ، إِنْ أَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَخْذِهِ وَسَقَطَ الْحَدُّ إِنْ سَقَطَ العضو بِسمَاوِي لا يتوبَةٍ ، وعَدَالَةٍ ، وإِنْ طَالَ زَمَانَهُمَا وَتَدَاخَلَتْ ، إِنِ اتَّهَدَ الْمُوجِبُّ كَقَذف ، وشرب ، أو تكررت . قوله : (أو أثر [ السيد ] ، فَالْغُرْم بِلا قَطْع ، وإن [١٣٨/ب] أَقَرَّ الْعَبْدُ، فَالْعَكْسُ كَذَا في أكثر النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا ، ولا يصح غيره . قال في " المدونة " : إن أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة ، قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها ، فإن ادعى السيد أنه ماله صدق مَعَ يمينه (۹) . قال ابن عرفة : في قبول قوله في المكاتب نظر . انتهى ، وكأنه لم يقف على تقييد اللخمي له بغير المكاتب ، زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب . وبالله تعالى التوفيق .
(۱) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٣٣/٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٦ / ٢٧٣ ، ونصها : (سئل عن السارقين ينقبان البيت فيدخل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيتناوله الخارج ؟ قال : إن كان الداخل لم يخرجه من حرزه ، والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه ، قطع الخارج ولم يقطع الداخل ، فإن كان الداخل أخرجه من حرزه
فتناوله الخارج قطع الداخل، ولم يقطع الخارج).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)
(۳) في (ن۳) : (وتصفيح).
(٤) في أصل المختصر والمطبوعة : (غَيْرُ الْعَبْدِ) . (٥) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٥١/٤ .
ص ١١١٩