ابن غازي العثماني
[باب السرقة ]
۱۱۱۷
تَقْطَعُ الْيُمْنَى ، وتَحْسَمُ بِالنَّارِ ، إلا لِشَلَلِ ، أَوْ نَقْسٍ أَكْثَرِ الْأَصَابِعِ ، فَرِجْلُهُ
اليسرى، ومحي ليده اليسرى . قوله : (وَمُعِي لِيَدِهِ الْيُسوى ) أي : ومحي الانتقال إلى رجله اليسرى لأجل اختيار قطع اليد اليسرى ، ولا يحتمل غير هذا . قال في " المدونة " : فإن سرق ولا يمين له ، أو له يمين شلاء (۱) قطعت رجله اليسرى قاله مالك . قال ابن القاسم : ثُمَّ عرضتها عَلَيْهِ فقال : امحها . وقال : تقطع يده اليسرى ) ، يريد بمن لا يمين له من فقدها بقصاص أو سماوي لا (۳) رقة تقدّمت ، قال اللخمي : والانتقال لليد اليسرى أبين ؛ لأن القرآن العظيم ورد سرو بالأيدي ؛ ولأنه القياس ؛ لأن اليد هِيَ الجانية ، فكان عقوبتها قطعها .
ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت به السنة وهو : أن تكون اليمني قطعت
في سرقة ؛ ولأنه لو كَانَ أعسر لقطعت اليسرى مع وجود اليمني ؛ لأنها التي سرقت .
ثُمَّ يَدُهُ ، ثُمَّ رِجْلُهُ ، ثُمَّ عُزّرَ وحَيسَ ، وإِنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ ، أَوْ غَيْرَهُ يُسَرَاهُ أَوَّلاً . فَالْقَوْدُ ، وَالْحَدُّ باق ، وخَطَأَ أَجْزَاً ، فَرِجَلُهُ الْيُمْنَى ، بِسَرِقَةِ طِفْلِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَوْ رَبِّعِ دِينَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ ، أَوْ مَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعاً ، وَإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِمٍ
لتعليمه .
قوله : (ثُمَّ يَحْهُ ، ثُمَّ رِجْلُهُ) أفرط (٤) في الاختصار ، فإنّه لم يذكر قطع الرجل اليسرى من السالم الأعضاء إذا سرق في المرة الثانية ؛ وكأنه لما كَانَ قطع الرجل اليسرى من معتل(*)
اليد اليمنى مقيساً عَلَيْهِ ، قطع بذلك .
.
(۱) في (ن۲) : (شلى) .
(۲) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٤١/٤ .
(۳) في (ن۱) ، و(ن۲) : (من) . (4) في (نا) ، و(ن۲) : (إفراط) . (٥) في (ن۲) ، (۳۰) : (معتدل) .
ص ١١١٣