|
|
ابن غازي العثماني
۱۱۰۳
وأما الدعاء بأماته الله ونحوه ، فقد أطال فيه القرافي النفس في الفروق الثلاثة الآخيرة من قواعده في أحكام الأدعية ، وسلم ابن الشاط بعض مباحثه دون بعض ، والوقوف على ذلك كله متأكد .
كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ .
قوله : (كَان قَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ ) هذا كقول ابن شاس : ولو قتل [١٣٦/ أ] حراً عمداً في ردته ، وهرب إلى بلد الحرب لم يكن لولاة المقتول في ماله شيء ، ولا ينفق على ولده وعياله منه ، بل يوقف فإن مات فهو فيء ، وإِن تاب ثُمَّ مات كَانَ لورثته (۱).
*
إلا حَدَّ الْفِرْيَةِ . والْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَأَهْذِهِ عِنَايَةٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ. وَقُدِّرَ كَالْمُسْلِمِ فِيهِمَا وَقُتِلَ الْمُسْتَسِر بلا اسْتِتَابَةٍ إِلَّا أَنْ يَبِيءَ تَائِباً . وَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وَقُيلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ . وقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَرَ كَأَنْ تَوَفَّا وَصَلَّى وأَعَادَ مَأْمُومُهُ ، وأُدب مَن تَشَمَّدَ ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَائِمِ كَسَاحِرٍ ذِمِّي ، إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَراً عَلَى مُسْلِمٍ. قوله : (إِلا حَدَّ الْفِرْيَةِ) مخرج من قوله : (1) هر مسلم ) أي : ولا يؤخذ منه ما جنى عمداً على حرٍ مسلم إلا حد الفرية .
وأسقطت صلاة ، وصِيَاماً وزَكَاةً ، وجَبَّا تَقَدَّمَ وَنَذْراً ، ويَمِيناً بِاللهِ ، أَوْ بِعِتْقِ يظهَارِ ، وإحْصَاناً ، ووَصِيَّةٌ ، لا طلاقاً ، ورِدَّةُ مُحلل ، بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ وأُقِرَّ كَافِ انتَقَلَ لِكُفْرِ آخَرَ وَحُكِمَ بِإِسْلامِ مَنْ لَمْ يَمِيزُ لِصِغَرٍ أَو جُنُونِ بِإِسْلامِ أَبِيهِ فَقَطْ
قوله : (وَرِمةُ مُطَلٍ) بالرفع عطفاً عَلَى الضمير في أسقطت .
كَأَنْ سَيِّنَ ، إِلا الْمُرَاوِقَ ، وَالْمَتْرُوكَ لَهَا ، فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلِ ، إِنِ امْتَنَعَ ، وَيَوْقَفُ إرثه ، وبإسلام سابيهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ وَالْمُتَنَصْرُ مِنْ كَأَسِيرٍ عَلَى الطَّوْمِ . إِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِكْرَافَهُ ، وإِن سَبَ نَبِيّاً أَوْ مَلَكاً ، أَوْ عَرَّضَ ، أَوْ لَعَلَهُ ، أَوْ عَابَهُ ، أَوْ ، قَذَفَهُ أَوِ اسْتَخَفْ بِحَفْهِ ، أَوْ غَيْرَ مِفَتَهُ
قوله : (كَأَن مَيِّزَ إِلَّا الْمُرَائِقَ ، وَالْمَشْرُوكَ لَهَا) أي للمراهقة .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١١٤٣/٣ .
ص ١٠٩٩