مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٠٩٣

ابن غازي العثماني ۱۰۹۷ (۲) فكيف [إذا] ) لم يثبت قوله ، وإنما شهد به شاهد واحد . انتهى شاهد واحد . انتهى . وما عزا الشارح للذخيرة عن ابن زرب وهم ؛ إنما فيها عنه نظائر أربع توجب القسامة منها : اعتراف القاتل غير المتهم [بالقتل] بالخطأ ، يريد إذا ثبت الاعتراف بعد لين كقوله في ديات " المدونة " : ومن أقر بقتل خطأ فإن اتهم أنه أراد إغناء ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق (4) . وبه يظهر لك أن ما في " الشامل " ليس بصحيح وإِنْ نَكَلُوا ، أَوْ بَعْضُ حَلَفَتِ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نَكَلَ فَحِصَّتُهُ عَلَى الأَظْهَرِ ، وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةٌ ، وإِلا فَمَوَالٍ ، والولي الاسْتِعَانَةُ بِعَامِهِ ، وَلِلْوَلِيِّ فَقَطْ حَلِقُ الْأَكْثَرِ ، إِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى نِصْفِهَا ، ووزّعَتْ ، وَاجْتَزِيَّ بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ ، ونُكُولُ الْمُعِينِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ ، بِخِلافِ غَيْرِهِ ، وَلَوْ بَعَدُوا فَتْرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَيَحْلِفُ كُلَّ خَمْسِينَ ، ومَنْ نَكَلَ حَبِسَ ، حَتَّى يَحْلِفَ . قوله : (وَإِنْ تَكَلُوا ، أَوْ بَعْضُ حَلَفَتِ الْعَافِلَةُ فَمَنْ نَكَلَ فَعِطَّتُهُ عَلَى الأَظْمَرِ) فِي " المقدمات " و " البيان " إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ففيه خمسة أقوال : أحدها : رد الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ، ولو كانوا عشرة آلاف ، والقاتل كأحدهم فمن حلف فلا غرم عَلَيْهِ ، ومن نكل غرم ما يجب عَلَيْهِ وهُو احد قولي ابن القاسم وهُوَ أصحها ، وعَلَيْهِ اقتصر هنا (٥) . (۱) في (ن۱) ، و(ن۲) : (إذ) . (۲) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٦ / ١٨ ، والنص مستغلق في البيان والتحصيل ، ولا يؤدي ما فصله المؤلف ، خاصة وأن عبارة المؤلف تشي بأنه نقل نص البيان بلفظه . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) ، و(ن۳) (٤) انظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٧٩/٤ ، ونص المدونة ، لابن القاسم : (سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك : أرى أن ينظر في ذلك، فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده مثل الأخ والصديق لم أر أن يقبل قوله ، وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه رأيت أن يقبل قوله) : ١٦ / ٤٠٦ . (٥) انظر تفصيل الأقوال الخمسة في البيان والتحصيل ، لابن رشد ، في سماع عيسى من ابن القاسم ، المسألة الخامسة : ١٥/ ٤٨٢ ، وما بعدها ، وانظرها في المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٣٩٦/٢، وحاصلها : الْأَوَّلُ : رَدُّ الْأَيْمَانِ عَلَى الْعَاقِلَةِ يَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ.. فَمَنْ حَلَفَ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَكَلَ غَرِمَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ .. ، وهُوَ أَصَحُهَا . الثاني : يَخلِفُ مِنْ الْعَاقِلَةِ خَمْسُونَ رَجُلاً يَمِيناً يَمِيناً ، فَإِنْ حَلَفُوا بَرِئَتْ الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّيةِ كُلِّهَا ، وَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ بَرِئَ ولَزِمَ بَقِيَّةَ الْعَاقِلَةِ كُلِّهَا حَتَّى يُتِمُّوا خَمْسِينَ يَمِيناً . 1
ص ١٠٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.