۱۰۹۰
ابن غازي العثماني. في اليمين الواحدة ، وكان شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيْهِ يمين في دعوى ، ورُدَّت
عَلَيْهِ يمين فلابد له من يمينين ، وحكاه عن شيخه أبي المطرف]) وغيره ، وخالفه فيه أبو عمر بن القطان .
وكِشَاهِدٍ (٢) بِذَلِكَ مُطْلَقَا ، إِنَّ ثَبَتَ الْمَوْتُ .
قوله : (وكشاهد بذَلِكَ مُطلَقاً ، إِنْ تَبَدَ الْمَوْتُ وإِذا كَانَ الكلام هكذا مصدّراً بواو العطف وكاف التشبيه كَانَ أبين في الدلالة أنه شروع في المثال الثالث ، قال ابن الحاجب : وفي العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَوْلانِ .
))
قال ابن عبد السلام : والأَصَحَ أنه لابد من ثبوت الموت ، وظاهر كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان بالجرح (۳) أو بالضرب ، ولم تقم البينة على صحة موت المجروح أو المضروب لا تفق على صحة القسامة ، ولا فرق بين ذلك في ظاهر كلام الشيوخ ؛ لأنه إذا لم تثبت وفاة المجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل الجاني ، وتزويج امرأة المقتول ، وقسم ماله بشاهد أو شاهدين على الجرح وذلك باطل ؛ إذ يحتمل بقاء المجروح حياً . أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطلَقاً. قوله : (كَاقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطلَقاً أشار به لقوله في " المدونة " : ولو قال المقتول دمي عند فلان وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك و لا بد من القسامة ) . فلا يؤخذ مما تقدم ، ولكن من قوله بعد : ووجبت ] ( إن تعدد اللوث) فاعلمه .
(۱) في (ن1) : (شيخنا) .
(۲) في أصل المختصر ، والمطبوعة : (أو بشاهد) .
(۳) في (ن۱) : (بالجراح) .
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٩٣/٤ ، وانظر : المدونة ، ونصها : (أرأيت إن قال المقتول : دمي ثم فلان ، وشهد شاهد على أنه قتله أيجتزى ولاة الدم بهذا في قول مالك ؟ قال : لا ، ولكن فيه القسامة عندي) : ١٦/ ٤٢٥ . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط . . من (ن1) .
ص ١٠٩١