ابن غازي العثماني
وقرية في ما
۱۰۹۳
والقسامة سببها لاول الحر العام فى مكلَّ [١٧٧٩ الثلوث " كَأَن يَقُولَ بَالِغ هو. مُسلِم قَتَلَنِي فَلانَ ، وَلَوْ فَعَلَا أَوْ مستوطاً على وري.
قوله : (وَنُحِبَتْ فِي جَنِينِ ، ورَقِيقِ وعَمْدٍ وخمي) كذا في بعض النسخ بزيادة [ذمي])
وإسقاط العبد ، لاندراجه في الرقيق وهو الصواب .
أَوْ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَنه ذَبَحَهُ ، أَوْ زَوْجَةٌ عَلَى زَوْجِهَا .
قوله : (أَوْ وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ أَنه ذَبَحَه كأنه قصد الوجه المشكل لينخرط في سلك الإغياء ؛ لأنه إذا قبلت القسامة الموجبة [للقود من الأب فأحرى الموجبة للدية المغلظة
فتأمله .
إِنْ كَانَ جُرح ، أو أطلق وبينوا ، لا خَالَفُوا ، ولا يُقْبَلُ رَجُوعُهُمْ ، وَلا إِنْ قَالَ بَعْضُ عمداً ، وبَعْضٍ لا نَعْلَمُ ، أو نكاوا ، يخلافِ فِي الْغَط ، فَلَهُ الْحَلِفَ ، وَأَخْذُ نَصِيهِ ، وَإِن اخْتَلَفُوا فِيهِما واستووا خَلَقَ كُلَّ ، وَالْجَمِيمِ دِيةٌ فَعَةٍ ، وَبَطَلَ حَقٌّ ذِي الْعَهْدِ مِنكُول غيرهم وكشاهِدَيْنِ بِجُرْمٍ ، أَو ضَرْبٍ مُلقاً.
قوله : (إِن كَانَ جُرم حقه أن يقدم عَلَى الإغياء ؛ لأن قوله : (أو أطلق) معطوف عَلَى ما بعد أو . أوْ بِاقْرَارِ الْمَقْبُول عَبْداً أَوْ خَطَا .
قوله : أَو بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً أَوْ خَطَأَ ) أي : وكشاهدين بإقرار المقتول أن فلاناً جرحه ، وأما لو قال : قتله لكان هو المثال الأول .
(۱) في أصل المختصر والمطبوعة : (عبد) .
(۲) الأوث : بفتح اللام وإسكان ، هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني ، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك . انظر : النهاية في غريب الحديث : ٤ / ٢٧٥ . وعند الفقهاء : هو قرينة تقوى جانب المدعي ، وتغلب على الظن صدقة ، مأخوذ من اللوث ، وهو القوة . انظر : تحرير ألفاظ التنبيه ،
للنووي : ٣٣٩ .
(۳) في (ن1) : (الذمي) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط
من
.(15)
ص ١٠٨٩