ابن غازي العثماني
۱۰۹۱
ونجم في النصف والثلاثة الأرباء بالتثليث ثم الزائد سَنَةٌ وَحُكُمْ مَا وَجَبَ عَلَى عوامل بجناية واحدة كمكم الوَاحِدَةِ كَتَعَددِ الْجناياتِ عَلَيْهَا ، وَهَلْ جَنَّهَا سبعمائة أو الزائد على ألف ؟ قولان وعلى القاتل الحر المسلم.
قوله : (وَنَجِّمَ فِي النُّصْفِ والثَّلَاثَةِ الأَرْبَاءِ بِالتَّثْلِيثِ ثُمَّ لِلزَّائِدِ سَنَةٌ) تبع في هذا قول
(۲)
ابن الحاجب والمشهور التنجيم ) بالأثلاث وللزائد سنة ، فالنصف والربع في ثلاثة أي فالثلاثة الأرباع في ثلاث سنين ، فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو قول أشهب ، وأما المصنف في " توضيحه " فذكر أنه لم يره منقولاً ، فضلاً عن أن يكون مشهوراً ، قال : ولعله أخذه مما في " المدونة " أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين (۳) ، وأما ابن عبد السلام فصحح النسخ التي فيها : وللزائد نسبته . قال : ويقع في بعض النسخ : وللزائد سنة ، وليس بجيد ؛ لأنه على هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة ثلاث سنين ،
(٤)
والفرض أن التفريع على القول الذي يقابله ، وهو اعتبار النسبة ، وناقشه في " التوضيح " بأن الذي يقول في غير الكاملة : بثلاث سنين يراها في ثلاث [سنين]) على السواء ، وأما على هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة ، ثم قوله إثر هذا : فالنصف والربع في ثلاث سنين بغير ) النسخة التي فيها سنة ، وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن الحاجب صفحاً . وإِن صَبِيَّةٌ ، أَوْ مَجْنُوناً أَوْ شَرِيكاً .
قوله : (وَإِنْ سَبِياً ، أَوْ مَجْلُوناً أوْ شَرِيكاً) مراده بالشريك المشترك في القتل مع غيره ، وأما الصبي والمجنون فقال ابن عبد السلام : جعلوا () الكفارة من خطاب الوضع لما كانت
(۱) في (ن1) : (التخيير). (۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥٠٦
(۳) نص المدونة بتمامه : (وثلثا الدية في سنتين ، وأما نصفها ، فقال فيه مالك مرة : تؤخذ في سنتين، وقال أيضاً : يجتهد فيه الإمام إن رأى أن يجعله في سنتين ، أو في سنة ونصف فعل . قال ابن القاسم : في سنتين أحب إلي ؛ لما جاء أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو في أربع قال : وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٦٠/٤ .
(٤) في (ن۱) ، و(ن۲) : (التعريج) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (٦) في (ن٣) ، (ن٤) : (يعين) . (۷) في (ن۱): (جعل) .
ص ١٠٨٧