مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٠٧٢

شفاء الغليل في حل مقفل خليل فجعله مخالفاً لما في الموطأ ، وغيره ، وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الموطأ وغيره : فإطلاق ابن الحاجب إيجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب . ذلك قال ابن شاس : وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في وجوب القصاص على الممسك شرطاً آخر وهو : أن يعلم أنه لولا الممسك لم يقدر عَلَى . ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد : يؤيده قوله في " المدونة " : إذا حمل رجل عَلَى ظهر آخر شيئاً في الحرز ، فخرج به الحامل ، فإن كَانَ لا يقدر على إخراجه إلا بحمل () الحامل عَلَيْهِ قطعا معا ، وإِن كَانَ قادراً على حمله دونه قطع الخارج فقط . انتهى) والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من " مدارك " عياض : القاضي أبو الحسن عَلَى ابن هارون من شيوخ المالكية من أهل البصرة ، فإن كان هو فلعل له كنيتان . وَإِنْ تَصَادَمَا ، أَوْ تَجَادَبا مطلَقاً قَصْداً فَمَاتَا أَواحدهُمَا فَالْقَوَدُ، وَحُمِلَا عَلَيْهِ عَكْسُ السَّفِينَتَيْنِ ، إِلا لِعَجْزِ حَقِيقِي لا لِكَخَوْفِ غَرَقِ ، أَوْ ظُلْمَةٍ ، وَإِلَّا فَدِيَةٌ كُلٌّ عَلَى عَاقِلَةٍ الْآخَرِ ، وَفَرَسُهُ فِي مَالَ الْآخَرِ كَثَمَنِ الْعَبْدِ ، وإِن تَعَدِّدَ الْمُبَاشِرَ ، فَفِي الْمَمَالِأَةِ يَقْتَلُ الْجَمِيعُ ، وإلا قدم الأقوى ، ولا يسقط القتل عند المساواة بِزَوَالِهَا بِعِتْقِ ، أَوْ إِسْلَامِ ولا ضَمِنَ وقت الإصابة ، والمَوْتِ ، والجُرْمُ كالنفس فِي الْفِعْل ، والْفَاعِلِ ، وَالْمَفْعُول ، إلا ناقصا جَرَمَ كَامِلا ، وإِن تَمَيَّزَتْ جنايات بِلا تَمَالُقَ ، فَمِنْ كُلِّ كَفِعْلِهِ. قوله : (وَإِن تَصَادَمَا ، أَوْ تَجَادَبَا مُطلَقاً قَصْداً فَمَانَا أواحدهُمَا فَالْقَوَدُ) أي : فالحكم (0) (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٣/ ١٠٩٤ . (۲) في (ن١) : ( يحمل) . (۳) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٢٧/٤ ، قال في المدونة : (... القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم ، فيخرج بها واحد منهم يحملها ، وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا ، بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعير أو حمار فخرجوا به ، إلا أنهم اجتمعوا في حمله على دابة أنهم يقطعون جميعا . قال ابن القاسم : وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فأما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم . .) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٦٩/١٦ . ( ٤ ) في أصل المختصر : (إلا) . (٥) في (ن۱) ، و (ن (۳) : (فأحكام).
ص ١٠٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.