ابن غازي العثماني
[باب الدماء ]
۱۰۷۳
ه
إِن أَتْلَكَ مُكَلَّف، وإن رقَ ، غَير حربي ، ولا زَائِدِ حَريَّةٍ أَوْ إِسْلامِ حِينَ الْقَتْلِ إِلا لِغِيلَةِ . [١٣٢ / ب ] قوله : (إلا لِغِيلَةٍ) هذا كقوله في " المدونة " : إلا أن يقتله غيلة (1) . قال ابن عرفة : هو استثناء منقطع لأنّه بالحرابة قتل ؛ لأن الغيلة حرابة ؛ ولهذا قال فيها : إن قطع يديه ورجليه غيلة حكم عليه بحكم المحارب (۲) ، وعلى الإنقطاع حمل في توضيحه كلام
ابن الحاجب
Q
سے
ور
معصوماً للتلف والإصابةِ بإِيمَانِ أَوْ أَمَانٍ ، كَالْقَائِلِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَدِي ، وَأُدْبَ كَمُرتَد ، وزَانٍ أَحْمِنَ ، ويَدِ سَارِقَ فَالْقَودُ مُتَعَيناً ، وإِنْ قَالَ إِنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأَتُكَ، وَلَا دِيَةٌ لِعَافِ مُطلق إلا أَن تَظْهَرَ إِرَادَتُهَا ، فَيَحْلِفُ ، ويَبْقَى عَلَى حَقْهِ إِنِ امْتَنَعَ كَعَمُوهِ عَنِ الْعَبْدِ ، وَاسْتَحَقُّ وَلِي دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ ، أَوْ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِلِ كَدِيَةِ خَطَةٍ ، فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثَّانِي ، فَلَهُ ، وإِن فُقِنَتْ عَيْنَ الْقَاتِلِ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَلَوْ مِنَ الْوَلِي بَعْدَ أَنْ أُسْلِمَ لَهُ فَلَهُ الْقَودُ ، وقُتِلَ الأَدْنى بِالأَعْلَى كَمرٌّ كِتَابِي بِعَبْدِ مُسلِمٍ ، وَالْكَفَّارَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِي وَمَجُوسِيٌّ ومُؤَمَّن كَذَوِي الرَّقِّ ، وَذَكَرٍ ، وَصَحِيح ، وضَدَهِمَا ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْد عَهْداً ببينةٍ أَو قَسَامَةٍ خَيرَ الوَلِي ، فَإِنِ اسْتَحْيَاهُ فَسَيَدِهِ إِسْلَامُهُ ، أَوْ فِدَاؤُهُ ، إِنْ قَصَدَ ذرباً ، ولَوْ بِقَضِيبِ كَفَنَةٍ وَمَنعِ طَعَامٍ ، أَوْ مُثْقَل قوله : (مَعْمُوماً لِلتَّلَفِ وَالإِطَابَةِ) كَأَنه يعني للتلف في النفس والإصابة في الجرح ففي النوادر لو جرح مسلم مسلماً فارتد (۳) المجروح ثم نُزِيَ فيه ، فمات فاجتمع الناس عَلَى [ أن لا قود ] (٤) ؛ لأنه صار إلى ما أحل . أشهب : لو قطع مسلم يد مسلم ، ثم ارتد الذي
(°)
20/0
(۱) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٦ / ٤٣٠ ، ونصها : (أرأيت إن قتل رجل ولياً لي قتل غيلة ، فصالحته على الدية أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : لا ، إنما ذلك إلى السلطان ، ليس لك ها هنا شيء ، وترد ما أخذت منه ، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان يضرب عنقه أو يصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا) ، ونص التهذيب : (ومن قتل وليه قتل غيلة ، فصالح فيه على الدية ، فذلك مردود ، والحكم فيه إلى الإمام ، إما أن يقتله أو يصلبه حياً ثم يقتله ، على ما يرى من أشنع ذلك) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٠٠/٤ .
(۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٩٨/٤ .
(۳) في (ن۱) ، و(ن۳) : (فارتدي) .
(٤) في (ن1) : (القود) ، وفي (۳۰) : (لا قود) .
(٥) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ١٣ / ٥٥٠ .
ص ١٠٦٩