i
ابن غازي العثماني
σ a
۷۱
0
0
في أَقَلَّ بِبَيْتِهَا وإِن ادَّعَيْتَ قَضَاءً عَلَى مَيْت لَمْ يَحْلِفْ إِلَّا مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ وَرَنَتِهِ ، وحَلَفَ فِي نَقص بنا ، وغش عِلْماً ، واعْتَمَدَ البَات عَلَى ظَنْ قَوِيٌّ كَخَطَ أَبِيهِ ، أَوْ قَرِينَةٍ ، وَيَمِينُ الْمَطَلُوبِ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا ، ولا شَيْء مِنْهُ ، وَنَفَى سَبَباً ، إِنْ عَيْنَ وغَيْرَهُ ، فَإِنْ قَضَى نَوَى سَلَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وإِنْ قَالَ وَقَدْ ، أَوْ لِوَلَدِي لَمْ يُمْنَعْ مُدَّعِ مِنْ بَيْنَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ لِفَلَانٍ ، فَإِنْ حَضَرَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلِلْمُدَّعِي [٧٦/ بـ ]تَحْلِيفُ المُقِرِّ ، وإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وغَرِمَ مَا فَوْتَهُ ، أَوْ غَابَ لَزِمَهُ يَمِينٌ أَوْ بَيِّنَةٌ ، وَانتَقَلَتِ الْحُكُومَةُ لَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ بِلا يَمِين ، وإِن جَاءَ الْمُقَرَّ لَهُ فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ ، أَخَذَهُ ، وَإِن استَخْلَفَ وَلَهُ بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ ، أَوْ كَالْجَمْعَةِ يَعْلَمُهَا لَمْ تُسْمَعُ . قوله : (أَوْ إِقَامَةِ بَيِّنَةٍ فَبِحَمِيلِ بِالْوَجْهِ) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان : (وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْقُصُومَةِ وَلَا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى إِلَّا بِشَاهِدٍ وإِنْ ادَّعَى بَيْنَةٌ يَكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِندَهُ)
وإِنْ نكل في مالٍ وحَقِّهِ اسْتَحَقَّ بِهِ بِيَمِينِ إِنْ حَقَّقَ ، وَلْيُبَيِّنِ الْحَاكِمُ حُكْمَهُ ، ولا يُمَكنُ مِنْهَا إِنْ نَكَلَ . قوله : (وإن لكل في مَالٍ وَحَلْهِ اسْتَحَلَّ بِهِ بِيَمِينِ إِنْ حَفَقَ) أي وإِن نكل من توجهت عَلَيْهِ اليمين في مال أو حق مال كخيار وأجل استحق خصمه بسبب النكول مَعَ يمينه ، وهو بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازاً من يمين التهمة ، وقد صرح بالمفهوم في بعض النسخ فقال : (وبيمين تهمة بمجرد النكول ، وقد ظهر لك بهذا التقرير : أنه غير مكرر مع قوله في الأقضية : (فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُطَفَةٍ) قال وكذا شيء ، وتقدم الكلام عَلَيْهِ
فراجعه .
يخِلافِ مُدَّعِ الْتَزَمَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، وإِن رُدَّتْ عَلَى مُدَّع وسَكَتَ زَمَناً فَلَهُ الْحِلْفُ. قوله : (بخلاف مُدَّعِ الْتَزَمَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ) كذا هو في جل النسخ وهو الصواب)
(1) يشير المؤلف إلى بعض النسخ التي بها : ( مدعى عليه ) بدل (مدع) وعلى الثاني شرحها الشيخ عليش في منح الجليل :
.0V1/A
ص ١٠٦٧