ابن غازي العثماني
۱۰۵۹
ابن عبد السلام مخالفاً في ظاهره ؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من " المدونة " : وإن أقرّ القاضي أنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد ؛ تعمداً للجور قيد منه) . على أن ابن الحاجب تابع لابن شاس (۲) و ابن شاس تابع للإمام المازري ؛ فإنّه قال : لو أن القاضي علم بكذب الشهود ، [ فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود] إِذَا لَم يباشر القتل بنفسه ، بل أمر به من تلزمه طاعته ، ولو أن ولي الدم علم بكذب الشهود في شهادتهم ، وبأن () القاضي علم بذلك فقتل المشهود عَلَيْه بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف ، عند
ما
المالكية ، والشافعية . وقول أبي حنيفة : لا يقتل () كالشهود ، خیال فاسد . انتهى . عضد ابن عرفة ما في " المدونة " بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم ، وبعد ومن رواية ابن سحنون عن أبيه : أن ما أقر به القاضي من تعمد جور أو قامت عَلَيْهِ بِهِ بينة يوجب عليه القصاص قال : قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن محمل هذه المسائل : أنه أقر بالعداء) والجور دون استناد منه لسبب ظاهر ، وهو في مسألة المازري مستند في الظاهر لسبب ، وهو البيئة المذكورة ، والاستناد إلى السبب الظاهر وإِن كَانَ كاذباً له أثر وشبهة ، كقوله في " المدونة " : إن لمن قذف ، وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيهما
رماه به أن يقوم بحدّه (۸) خلافا لابن عبد الحكم.
(۱) انظر : تهذيب المدونة للبراذعي : ٤٢١/٤ . (۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١٠٥٩/٣ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٤) في الأصل : (وأبان) .
(٥) في الأصل : (بقتل) ، وفي (ن1) : ( يقبل) .
(٦) في الأصل : أقرت بالعد) .
(۷) في ((۲) : (وهي) .
(۸) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٦ / ٢١٤ ونصها : (سئل عن الرجل يقال له : يا زاني ، وهو يعلم من نفسه أنه كان زانيا ، أترى أن يحل له أن يضربه أم يتركه ؟ قال : بل يضربه ولا شيء عليه) ، وانظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٧٧/٤ .
ص ١٠٥٥