ابن غازي العثماني -
١٠٤٧
وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فأنه لم يجعل فيه شهادة [السماع عاملة وهو أصح . انتهى . وأغفله ابن عرفة .
وأما شهاب الدين القرافي فأنه نقل في الفرق السادس والعشرين والمائتين وهو الذي رمزنا له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال : ما اتسع أحد في شهادة السماع اتساع المالكية ، وعد مما حضر على خاطره منها خمسة وعشرين منها النسب ، ثم قال القرافي : وزاد بعضهم البنوة والأخوة ، [ و قبله ابن الشاط .
وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة ] ) في آخر الوصايا ، وأغفل ذلك ابن عرفة ، وأما ابن مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة ، ولم أر الجراح لغيره بخلاف لوث القسامة ، وأما الإقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية ، وأما قولنا : وفي وصايا المال عندنا نظر كالصرف [ ) والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في عدها من مواطن السماع [ نظر ، أما ] (٤) الوصايا بالمال فلم أر من صرح بها ؛ وإنما ذكر ابن العربي والقرافي والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسر ، فالظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي من الإيصاء بالنظر ، بذلك فسّر صاحب " التوضيح "الوصية في لفظ ابن العزفي)، وراجع ما تقدم في لفظ ولاية .
وأما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي ففي نظم ابن عرفة وزاد لنا الكافي :
نيابــــــــــة
ذي يصــــــــــاء أو ذي نياب ماع تصرف وإنفاق ماع تصـ فظاهره أن التصرف) والإنفاق مقصودان لذاتهما بالشَّهَادَة ، وإذا تأملت نص الكافي
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) [ من هنا يبدأ سقط من (ن۲) .
( ٤ ) في (ن١) : (انظر : ما) .
·
(٥) في الأصل ، و(ن۲) : (العربي) .
(٦) في (ن١) : (التصريف) .
ص ١٠٤٣