ابن غازي العثماني.
الموت كالعشرين عاماً ونحوها فإن هذا لا يقبل فيه إلا البت ، قاله بعض من لقيت ، وهو
صواب ؛ لأنه مظنة البت كمن ببلد قريب .
وَإِنْ يَخْلْمٍ ، وَضَرَرِ زَوْمٍ ، وَهَبَةٍ .
قوله : (وإن يظلم) إغياء للطلاق المندرج في قوله : (وضدها ) .
وه
وَوَصِيَّةٍ ، ووِلادَةٍ ، وحِرَابَةٍ ، وإباق ، وعُدْمٍ ، وأسرٍ ، وعِتْقِ .
قوله : (وَوَصِيَّة) فسره في " التوضيح " بالإيصاء على الأيتام (۱) ، كما ذكر في الكافي ،
ويأتي نَصُّه إن شاء الله تعالى .
وَلَوْتُ .
قوله : (وَلَوْت) أي لوث القسامة ) في النفس ذكره اللخمي ، وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ، وفي بعض النسخ (وإرث) ، وقد ذكره المتيطي وغيره ، وقد نظم الشيخ الفقيه القاضي المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عرفة ، اللخمي ، السبتي ، المعروف بابن العزفي رحمه الله تعالى مواطن شهادة السماع فقال :
أَيَا سَائِلِي عَمَّا يَنْفُذُ حُكْمُهُ ويثبتُ سَمْعاً دُونَ عِلْمٍ بِأَصْلِهِ فَفِي الْعَزْلِ والتَّجْرِيحِ وَالْكُفْرِ بَعْدَهُ وفي سَفَةٍ أَوْ ضِدّ ذَلِكَ كُلِّهِ وفي البَيْعِ والْإِحْبَاسِ والصَّدَقَاتِ والرَّضَاعِ وَخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَحَلِهِ [۱۲۸] وفي قِسْمَةٍ أَوْ نِسْبَة وولاثة وَمَوْتِ وَحَمْلٍ وَالْمُضِرِ بِأَهْلِهِ
(۱) انظر : التوضيح ، لخليل بن اسحاق : ٢٨٦/١٠ . (۲) القسامة في الدم أن يقتل رجل فلا تشهد على قتل القاتل إياه بينة عادلة كاملة ، فيجيء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل أنه قتله ويُذلُون بلوث من البيئة غير كاملة ، وذلك أن يُوجد المدعى عليه مُتلَطَّخاً بدم القتيل في الحال التي وُجد فيها ولم يشهد رجل عدل أو امرأة ثقه أن فلاناً قتله ، أو يوجد القتيل في دار القاتل ، وقد كان بينهما عداوة ظاهرة قبل ذلك ، فإذا هذه الدلالات سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء صحيحة ، فيُسْتَخْلَفُ أولياء القتيل خمسين قامت دلالة من يميناً أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما شركه في دمه أحد، فإذا حلفوا خمسين يميناً استحقوا دية قتيلهم ، فإن أبوا أن يحلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف المدعى عليه وبَرِىء ، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين خير ورثة القتيل بين قتله أو أخذ الدية من مال المدعى عليه . انظر : لسان العرب لابن منظور : ٤٨١/١٢ .
ص ١٠٣٧