۱۰۳۹
ابن غازي العثماني ابن عبد السلام ، فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَلَى خطّ ميت فرده وقال له : لم تدرك هذا الميت ، فلما انصرف قال لي : إنما لم أقبله ؛ لأنه غير عارف بالخطوط ، وليس عدم إدراكه مانعاً ؛ فإنا نعرف خطوط كثير ممن لم ندركه كخط ] ( الشلويين وابن عصفور وابن السيد ؛ لتكرر خطوطهم علينا ؛ مَعَ تلقينا من الشيوخ أنها خطوطهم .
الثالث : قال ابن سهل عن ابن الماجشون : الشَّهَادَة عَلَى الخط باطلة ، وما قتل عثمان ابن عفان إلا عَلَى الخط ، وعَلَى معروف المذهب فِي الشَّهَادَة عَلَى خط المقر قال المازري : [نزل] سؤال منذ نيف وخمسين سنة ، وشيوخ الفتوي متوافرون وهو : أن رجلين غريبين ادعى أَحدهما عَلَى صاحبه بمال جليل فأنكره ، فأخرج المدعي [كتاباً فيه [۱۲۷/ب] إقرار المدعى عَلَيْهِ ، فأنكر كونه خطه ، ولم يوجد من يشهد عَلَيْهِ ، وطلب المدعى ] كتبه ، فأفتى شيخنا أبو الحسن اللخمي أنه يُجبر عَلَى ذلك وعلى أن يُطوّل فيما يكتب تطويلاً لا يمكن فيه أن يستعمل خطاً غير خطه ، وأفتى شيخنا عبد الحميد بأنه لا يجبر على ذلك ، ثم اجتمعت بعد ذلك بالشيخ أبي الحسن ، وأخذ معي في إنكار ما أفتى به صاحبه الشيخ عبد الحميد ، فقلت له احتج بأن هذا كإلزام المدعى عليه بينة يقيمها لخصمه عَلَيْه ، وهذا لا يلزمه ، فأنكر علي هذا ، وقال : إن البينة لو أتى بها المدعي لقال المدعى عَلَيْهِ :
شهدت عليّ بالزور فلا يلزمه أن يسعى فيما يعتقد بطلانه ، بخلاف الذي يكتب خطه . ابن عرفة : الأظهر ما قاله عبد الحميد ) ، ومقتضى قولها ، وظاهر سياق المازري له : أنه لو شهدت بينة عدلة ) على مكتوب بشيء ما لا بحق المدعي [ أنه بخط المدعى عَلَيْهِ ، وهو مماثل لخط الكتاب الذي قام به المدعي ] ) أنه يثبت بذلك للمدعي دعواه ، وفيه نظر ؛ لأنه
(۱) في (نا): (خطوط).
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (٤) في (۳) : ابن عبد الحميد) . (٥) في (ن۱)، و(ن۲) : (عدلته) . (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳)
ص ١٠٣٥