ابن غازي العثماني
۱۰۳۷
أنه (۱) لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط ، فما الظن بهذا (٢) ، ولكنه اتكل على تمييز
ذهن السامع اللبيب .
O
وَحِيلَتْ أَمة مطلقاً كَغَيْرِها ، إِنْ طَلِبَتْ يعدلٍ ، أَوِ اثْنَيْنِ يَرْكَيَانِ ، وَبِيعَ مَا يَفْسُهُ ، وَوُقِفَ ثَمَنْهُ مَعَهُمَا ، بِخِلَافِ الْعَدْلِ فَيَبْلُكَ ، وَيُبَقَى بِيَدِهِ . وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٍ سُمِعَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَقْطَعْ وَضَعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ يُشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ أُجِيب ، لا إن انتقيا ، وطَلَبَ إِيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِن يَكَيومين ، إلا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةٌ ، أَوْ سَمَاعاً يَثْبُتُ بِهِ ، فَيُوقَفُ وَيُوَكَّلُ بِهِ فِي كَيَوْمٍ ، والْغَلَّةُ لَهُ لِلْقَضَاءِ ، وَالنِّفَقَةُ عَلَى الْمَقْضِي لَهُ بِهِ وجَازَتْ عَلَى خَطَّ مُقِرٌّ بِلا يَمِينِ ، وخَطَّ شَاهِدِ مَاتَ ، أَوْ غَابَ بِبَعْدٍ ، وإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِمَا ، إِنْ عَرَفَتْهُ كَالْمُعَينِ ، وَأَنهُ كَانَ يَعْرِدُ مُشْهِدَهُ. قوله : (وَحِيلَتْ (۳) وَحِيلَتْ أُمَةٌ مُطلَقاً) أي : رائعة كانت أو غير رائعة ، بيد مأمون كانت أو غير مأمون طلب القائم الحيلولة أو لم يطلبها لحق الله تعالى ؛ ولذا قال بعده : (كَغَيرها، إن طُلِبَة) [أي : كغير الأمة إن طلبت الحيلولة .
(1) أي قول ابن الحاجب هذا .
(۲) هذا تنكيت من ابن غازي على المصنف رحمه الله ، إذ رأى أن مأخذ المصنف على ابن الحاجب بقوله في توضيحه : (ولو وصل (أي : ابن الحاجب) هذه المسألة بالمرتبة الثالثة كما فعل ابن شاس لكان أحسن ؛ لأنها من الأموال فمأخذه على ابن الحاجب كان داعياً له بألا يقع فيما نقده فيه ؛ ولذا قال الدسوقي : (كَانَ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمُهَا قَبْلَ قَوْلِهِ : (وَلَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ : (وَقِصَاصِ فِي جُرْحٍ ونِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتِ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتِ وَلَا زَوْجَةَ وَلَا مُدَبَّرَ ونَحْوَهُ وَثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ ، وَلَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ بِلَا يَمِينِ كَوِلَادَةٍ واسْتِهْلَالٍ وثَبَتَ النَّسَبُ والإِرْتُ لَهُ وعَلَيْهِ ؛ لَأَتَى بِكُلِّ فِي مَوْضِعِهِ) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ١٨٩/٤ . أما المواق فاختصر القول بقوله : ( هَذَا الْفَرْعُ رَاجِعٌ لَمَّا يَرُولُ لِلْمَمالِ) انظر : التاج والإكليل : ١٨٣/٦
(۳) في (ن۱) ، و(ن۲) : (حلفت)، و(ن۳) : (حليته) .
(٤) في (ن٢) : (القائل) .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
ص ١٠٣٣