۱۰۳۳
ابن غازي العثماني شهد أربعة عَلَى رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما ( ) لتثبت الشهادة قال : كيف يشهد الشهود إلا هكذا (۲) فناقضها ابن هارون بعدم إجازته ) في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر النساء إليه ليشهدن بما رأين من ذلك ، وكذا إن اختلفا في الإصابة وهي بكر قال : تصدق ولا ينظر النساء إليها قال : والفرق بين ذلك مشكل ، وأورده ابن عبد السلام ، وأجاب بقوله : إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشَّهَادَة ، ولا تقبل إلا بصفتها الخاصة ، وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشَّهَادَة بل لها غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلها ، فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من غير ضرورة . ابن عرفة : يرد بأن صورة النقض إنما هي إذا لم يتمكن إثبات العيب إلا بالنظر ، وكَانَ يجري لنا الجواب بثلاثة أوجه : الأول : أن الحد حق الله وثبوت العيب حق للآدمي (4) ، وحق الله أكد لقوله في (٤)
" المدونة " فيمن سرق وقطع يمين رجل عمداً : يقطع للسرقة ويسقط القصاص الثاني : ما لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه ، وثبوت العيب محتمل على
السوية .
الثالث : المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة ، ولا يستلزم ذلك إلا من الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب . اللخمي : وقوله : وكيف يشهد الشهود إلا هكذا ؟ يريد : أن تعمد النظر لا يبطل الشَّهَادَة ، لما كَانَ المراد إقامة الحق ، وهذا
(۱) في (ن1) : (إليها) .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٥٦/١٦ .
(۳) في (۲) : (جواز) .
(٤) في (ن۳) : (الآدمي) .
(٥) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٩٤/١٦ ، ونصها : الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شيء للذي
حد
قطعت يمينه . قلت : لم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ قال : قال مالك : إذا اجتمع . العباد وحد الله يكون للعباد أن يعفوا عنه ، وحد الله لا يجوز للعباد العفو عنه ؛ فإنه يقام الحد الذي هو الله الذي لا يجوز
العفو عنه) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱).
ص ١٠٢٩