ابن غازي العثماني.
=
وعمال ، ومافي يحقق ويطلاق ، ويمجيء مَجْلِسِ الْقَاضِي ثلاثاً ابا عُذرا ) وتِجَارَةٍ لأَرْضِ حَرْبٍ ، ويسكنى مَعْطُوبَةٍ ، أَوْ مَعَ وَلَدٍ شِرِّيبٍ ويَوَلِّهِ مَنْ لَا تُوطَّأَ .
وبالتفاته في الصلاة .
قوله : (وَمَطْلٍ) كذا في نوازل سحنون (٢) .
وَبِاقْتِرَائِهِ حِجَارَةً مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَعَدَمِ إِمْكَامِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ .
قوله : (وياقْتِرَاضِهِ حِجَارَةً مِنَ الْمَسْجِدِ) أي : ويجرح في استسلافه حجارة المسجد وإن رد مثلها ، والذي في النوادر عن سحنون في كتاب ابنه في الذي يأخذ من لبن أو حجارة اشتريت للمسجد واعترف بذلك ، وقال : تسلّفتها ورددت مثلها ، قال قد يجهل مثل هذا ، أو يظن أن ذلك يجوز له .
وَالزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَتْهُ ، وبَيْعِ نَرْدٍ ، وطُنْبُورٍ ، واسْتِخْلافِ أَبِيهِ . وَقُدِمَ فِي الْمُتَوَسَطِ بِكُلِّ ، وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ وقَرَابَةِ ، وإِنْ بِدُونِهِ كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُخْتَارِ، وزَوَالُ الْعَدَاوَةِ وَالْفِسْقِ ، بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِلا حَد ، وَمَنِ امْتَنَعَتْ لَهُ . لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَلَمْ يُجَرِّمْ شَاهِداً عَلَيْهِ ، وَمَنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فَالْعَكْسُ ، إِلا الصَّبْيَانَ ، لَا نِسَاءً في كَعُرْسٍ فِي [٧٤/بـ ]جرمٍ ، أَوْ قَتْلِ . قوله : (والزَّكَاةِ لِمَنْ لَزِمَنْهُ) كذا قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر نصيب (۳) المال وهو ممن تجب عَلَيْهِ زكاته . ابن عرفة : إلا أن يكون ممن ماله كثير لا يفتقر في زكاته لتحقيق قدر النصاب ؛ لأنه لا يتوقف إخراجه على معرفة قدره ، وهذا في العين لا في الماشية والزرع .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٨٦/١٠ ، ونص المسألة : وسُئل سحنون عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني لم أترى أن تجوز شهادة الغني إذا مطل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مطله ؟ فقال : لا أرى أن تجوز شهادته إذا مطل ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مطل الغني ظلماً فمن كان ظلم ظالماً فلا ينبغي أن تجوز شهادته قلت : والحديث : رواه البخاري في صحيحه ، برقم (٢١٦٦) كتاب الحوالات ، باب
في الحوالة ، وهل يرجع في الحوالة ، ورواه مسلم برقم (١٥٦٤) كتاب المساقاة ، باب تحريم مطل الغني . (۳) في ((۲) ، و(ن۳) : (نصاب) .
|
ص ١٠٢٧