۱۰۲۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
واعتمد في إعسار بصحبته ، وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين . قوله : (وَاعْتَمَدَ فِي إِعْسَارِ يمُنبَتِهِ) أي مخالطة ، وهي عبارة المازري ، وفي بعض النسخ بمحنة أي : بامتحان ، وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب : بالخبرة الباطنة (١) ، وعلى كل حال فهذه طريقة المازري ، وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة ابن رشد في المقدمات إليها .
ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَةٍ نَقْسٍ فِيمَا رَدَّ فِيهِ بِفِسْقِ أَوْ صِباً ، أَوْ رِقٌ ، أَوْ عَلَى النَّأْسِي كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ. قوله : (وَلا إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَةِ نَقْسٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ بِقِسْق أو صبا ، أو (3) شمل الفسق فسق الكفر وفسق المعصية ، وقد صرح غيره بهما .
أَو مَنْ حَدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ ، ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى الْقَبُول كَمُخَاصَمَةٍ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مطلقاً ، أَوْ شَهِدَ وحَلَفَ ، أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَب فِي مَحْض حَقٌّ الآدمِي ، وفِي مَحْضِ حَقٌّ اللَّهِ تَعَالَى تَجِبُ الْمُبَادَرَة بالإمكان ، إن استديم تحْرِيمُهُ كَعِتْقِ وَطَلاق ، ووقف ورضاع ، وإلا خير كالزِّنَا بِخِلافِ الْحِرْصِ عَلَى التَّحَملِ كَالْمُخْتَفِي ، وَلَا إِنِ اسْتُبْعِدَ كبدوي لحضري ، يخلافِ إِنْ سَمِعَهُ ، أو مر يه ، ولا سَائِل فِي كَثِيرٍ ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يسأل ، أَوْ يَسأَلِ الأعيان ، ولا إِنْ جَرَّ بِهَا نَفْعاً كَعَلَى مُوَرَتِهِ الْمُحْصَنِ بِالزِّنَا ، أَوْ قَتْلِ الْعَهْدِ إِلا الْفَقِيرَ ، أَوْ يعتق من يتهم فِي وَلَائِهِ ، أَو بِدَينِ لِمَدِينِهِ ، بِخِلَافِ الْمُنْفِقَ بِعِتْقِ مَنْ لِلْمُنْفَقَ عَلَيْهِ ، وَشَهَادَةِ كُلَّ الإِخَرِ ، وإِنْ بِالْمَجْلِسِ وَالْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ ، فِي جرَابَةٍ ، لَا الْمَجْلُوبِينَ ، إِلَّا كَعِشْرِينَ ، ولا مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ ، وَإِلا قيلَ لَهُمَا ، ولا إِنْ دَفَعَ كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ .
قوله : (أو مَنْ حَدٍ فِيمَا حَدَّ فِيهِ) ابن رشد هو المشهور من قول ابن القاسم والْمُدَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّهِ .
(۲)
قوله : (وَالْمُدَانِ الْمُعْسِرِ لِرَبِّهِ) أي لربّ الدين كقوله : إذا نهى السفيه جرى إليه أي
کا
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ١٠٤٩/٣) قال : (أما القرائن فك الشهادة بالإعسار، فإنه إنما يدرك بالخبرة الباطنة) ، وقال ابن الحاجب : ( ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل ، والإعتبار بالخبرة الباطنة) انظر : جامع
الأمهات ، لابن الحاجب، ص : ٤٧٦ .
(۲) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ١٤/٢ .
ص ١٠٢٤