ابن غازي العثماني
۱۰۲۳
من الضعف ، وهذا هو المظنون (۱) اعتقاده في بعض من فرّ في هزيمة أبي الحسن المريني في وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا أبي عبد الله السطّي .
وَتَزْكِيَةٍ وَإِنْ يحد.
قوله : (وإن يحد) الذي للمتيطي عن الباجي : التعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغيرها . وقال أحمد بن عبد الملك لا تكون عدالة في الدماء ، وليس يقضى به ) ، وما تقدم أولى ، وقاله مالك في كتاب : الديات من " المدونة " . وقبله ابن عرفة ، ووهم من نقله بزيادة الحدود ، فلو قال : ولو بدم ، لكان أولى .
مِنْ مَعْرُوفِ إِلا الْغَرِيبَ بِأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلُ رِضا مِنْ فَطِنٍ عَارِفَ لَا يُخْدَعُ ، مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ . قوله : (ون مَعْرُوف إلا الْغَرِيب) أشار به لقوله في كتاب اللقطة) من " المدونة " : وإن شهد قوم على حق() فعدّلهم قوم غير معروفين فعدل المعدّلين آخرون ، فإن كَانَ الشهود غرباء جَازَ ذلك وإن كانوا من أهل البلد لم يجز ذلك ؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إذا كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي
لا سماع .
قوله : (لاستماع ) هو كقول ابن الحاجب : لا بالتسامع
(1) في (نا): (المضمون). (۲) في ((۱) ، و(۳۰) : ((شيخنا).
(۳) في (ن۲) : (بها) .
(٤) في (ن١) : (النقضة) . (ه) في (ن۱) ، و((۳) : (حد) .
(٦) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٥ / ١٨٤ ، " كتاب اللقطة والضوال والآبق " ، وتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ٣٨٤ ،
٣٨٥ ، وهو في التهذيب في كتاب الآبق .
(۷) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ، ص : ٤٧٠
ص ١٠١٩