۱۰۱۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الشهادة ]
أقول ـ وبالله تعالى التوفيق - ذكر القرافي في الفرق الأول من قواعده أنه أقام نحو ثماني سنين يطلب الفرق بين الشهادة والرواية ، إلى أن ظفر بقول المازري في " شرح البرهان " : " هما خبران ، غير أن المخبر عنه إن كَانَ أمراً عاماً لا يختص بمعين فهو الرواية (٢) ؛ كقوله عَلَيْهِ السلام : « الأعمال بالنيات (۳) أو الشفعة فيما لم ينقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار ، بخلاف قول العدل عند الحاكم : لهذا عند هذا دينار ، الزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة المحضة ، والأول هو الرواية المحضة . ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك . فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي وابن عرفة وبعض شيوخ بلده ، فأما ابن الشاط فقال : لم يقتصر الإمام في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب على التفريق بالعموم والخصوص ، ولكنه ذكر مَعَ الخصوص قيداً آخر وهو إمكان الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء ) ، ثم اقتصر في مختتم كلامه على ذكر الخصوص والعموم ، والأصح اعتبار القيد المذكور ، ويتضح ذلك بتقسيم حاصر وهو أن الخبر إما أن يقصد به أن يترتب عَلَيْهِ فصل قضاء وإبرام حكم وإمضاؤه ، أو لا ؟ فإن قصد به ذلك فهو [ الشهادة وإن لم يقصد به ذلك ، فإما أن يقصد بِهِ
(۱) في ((۳) : (والرؤية) .
(۲) في ((۳) : (الرؤية) .
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱) ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بلفظ : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ثم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) .
(٤) في (٢) : (لا) .
(٥) في (ن۳) : (الرؤية) .
(٦) في (ن٢) : (بالتفريق) .
(۷) في (ن۲) : (القضاه) ، وفي (ن۳) : (الحاكم) .
ص ١٠١٤