6
1..0
ابن غازي العثماني قال ابن محرز ضمّ ابن القاسم شهادة الشاهد الذي قام به الآن إلى شهادة الأول صحيح وليس يختلف فيه [كم] اختلف فيمن أقام شاهداً بحق ونكل عن اليمين معه ، فردت له اليمين على المدعى عَلَيْهِ ، ثم أقام شاهداً آخر ؛ لأن هذا لَمْ يُمكّن من اليمين مَعَ شاهده فيكون مسقطاً له بنكوله ، وهو كمن قام عَلَيْهِ شاهد بعتق أو طلاق فحلف عَلَى تكذيبه ثم أقام عَلَيْهِ شاهداً آخر فأنه يضم إلى الشاهد الأول ويقضى عليه بالعتق والطلاق ؛ وذلك لأن الطالب ههنا لم يمكن أيضاً من اليمين مَعَ الشاهد في العتق والطلاق ؛ ولأنه لا يملك إسقاط الحق فيه لو كان ممكناً من اليمين ، فلما لم يكن لَهُ إسقاط الحق فيه ] لم يكن عجزه عن شاهد آخر مانعاً لَهُ من القيام بشهادة شاهد آخر لم يعلم به أو علم به فتركه متعمداً ثم قام به أو قام به غيره .
وأما الذي أقام شاهداً بحق فكان له أن يحلف مَعَ شاهده فنكل عن اليمين وردها عَلَى المدعى عَلَيْهِ ، ثم أقام شاهداً آخر ، فإنما قيل لا تلفق له شهادة هذا إلى شهادة الأول ؛ لأنه لما نكل عن اليمين معه فقد رضي بإسقاطه وترك القيام بشهادته ، ثم اختلف : هل يستقل لَهُ الحكم بيمينه مَعَ شهادة هذا الشاهد الآخر أم لا ، انتهى مرادنا منه ؛ ويه يتضح لك الفرق بين ما ذكر المصنف هنا وما ذكر في الشهادات إذ قال : (وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلقه معه ويحلف المطلوب إن لَم يحلف قَوْلان ) .
وَنَدِبَ تَوْحِيهُ مُتَعَدِّدٍ فِيهِ ، إِلا الشاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَمُوَجَعَهُ ، وَمُزَكي السر والْمُبَرِّزِ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ ، وَمَنْ يَخْشَى مِنْهُ . وأَنظَرَهُ لَمَا بِاجْتِهَادِهِ ، ثُمَّ حَكَمَ كَنَفْيهَا ولْيُجِبْ عَنِ الْمُجَرِّمِ ، وَيُعَجِزَهُ ، إِلا فِي دَمِ ، وحُبَس وَعِتْقِ ، وَنَسَبٍ ، وَطَلاق .
قوله : (وَلُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدِّدٍ) لما ذكر المتيْطِي نص وثيقة الموجهين في الحوز قال : ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجل أو رجلين ، وإن أعذر
(۱) في ((۳) : (كمن) .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱ ) .
(۳) في (ن۱) : (بشهادة) .
ص ١٠٠١