بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٩٨٥

- 8.4- واختلفوا - كما قلنا اذا أجازتها الورثة ، فقال الجمهور : تجوز ، وقال أهل المظاهر والمزنى : لا تجوز . وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال : لا تجوز وان أجازها الورثة ، ومن قال بالبيع لحق الورثة أجازها اذا أجازها الورثة ، وتردد هذا الخلاف راجع الى تردد المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية | لوارث » هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ واختلفوا في الوصية للميت ، فقال قوم: تبطل بموت الموصى له ، وهم الجمهور ، وقال قوم : لا تبطل ، وفى الوصية للقاتل خطأ وعمداً في هذا الباب فرع مشهور ، وهو اذا أذن الورثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل لهم ، وقيل ليس لهم ، وقيل بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أو لا يكونوا ، أعنى أنهم ان كانوا في عياله كان لهم الرجوع ، والثلاثة الأقوال في المذهب . ** القول في الموصى به والنظر في جنسه وقدره أما جنسه فانهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب ، واختلفوا في المنافع فقال جمهور فقهاء الأمصار : ذلك جائز ، وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأهل الظاهر - الوصية بالمنافع باطلة . وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال ، وعمدة الطائفة الثانية أن المنافع منتقلة الى ملك الورثة ، لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما يوجد في ملك غيره ، والى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر • وأما القدر فان العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة . واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها ، هل هو الثلث أو دونه ؟ وانما صار الجميع الى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث بما ثبت عنه « أنـه عـاد صله سعد بن أبي وقاص قال له : يارسول الله .. قد بلغ منى الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثنى الا ابنة لى ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ فقال له
الجزء 2 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.