بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ت عبد الحليم - ط دار الكتب الإسلامية 01-02 — الصفحة ٩٧٦

( بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ) . كتاب الهبات والنظر في الهبة : في أركانها ، وفي شروطها ، وفي أنواعها ، وفى أحكامها . ونحن انما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة . فنقول : أما الأركان فهى ثلاثة : الواهب ، والموهوب له ، والهبة . أما الواهب فانهم اتفقوا على أنه تجوز هبته اذا كان مالكا للموهوب صحيح الملك ، وذلك اذا كان في حال الصحة وحال اطلاق اليد ، واختلفوا في حال المرض وفي حال السفه والفلس أما المريض فقال الجمهور : انها فى ثلثه تشبيهاً بالوصية ، أعنى الهبة التامة بشروطها ، وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل المظاهر : ان هبته تخرج من رأس ماله اذا مات ، ولا خلاف أنه اذا صح من مرضه أن الهبة صحيحة . بينهم : وعمدة الجمهور حديث عمر أن بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام : في الذي أعتق ستة أعبد عند موته ، فأمره رسول الله الله فأعتق ثلثهم وأرق الباقى » وعمدة أهل الظاهر استصحاب الجال : أعنى حال الاجماع ، وذلك أنهم لما اتفقوا على جواز هبته فى الصحة وجب استصحاب حكم الاجماع في المرض الا أن يدل دليل من كتاب أو سنة بينة ، والحديث عندهم محمول على الموصية ، والأمراض التى يحجز فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوفة ، وكذلك عند مالك الحالات المخوفة ، مثل الكون بين الصفين ، وقرب الحامل من الموضع ، وراكب البحر المرتج ، وفيه اختلاف + وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير ، وقد تقدم هذا في كتاب الحجر . وأما السفهاء والمفلسون فلا خلاف عند من يقول
الجزء 2 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.